رئيس حزب المحافظين يتوعد "بتمزيق" قانون الهجرة بعد الانتخابات

توعّد رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترشون، بـ"تمزيق" البنود التي من شأنها أن تزيد الهجرة إلى السويد، في القانون الذي اقترحته الحكومة، إذا نجح حزبه بتشكيل الحكومة في الانتخابات المقبلة عام 2022.

ينتقد كريسترشون، بشكل أساسي، اقتراح الحكومة بتطبيق أساس إنساني يمكن بموجبه منح الأشخاص الذين لديهم حالات خاصة تصاريح إقامة في السويد.

وقال في مناظرة جمعته مع المتحدثة باسم حزب البيئة، مارتا ستينيفي، في برنامج أجندة على قناة SVT: "لدينا مشاكل اندماج كبيرة في السويد، ونحن نخاطر مرة أخرى بتطبيق سياسة من شأنها إخبار العالم بأنه يمكن للشخص القدوم إلى السويد، حتى لو يمكن لديه أسباباً لطلب الحماية، بدلاً من تطبيق قوانين صارمة".

بالمقابل أعربت ستينيفي عن عدم تأييدها لهذا الرأي، فهي لا تعتقد بأن الأساس الإنساني المقترح سيزيد الهجرة إلى السويد، فهو سيشمل فقط الأشخاص الذين عاشوا في السويد بشكل قانوني ولفترة طويلة استطاعوا خلالها تأسيس أنفسهم.

وأضافت: "تحقيق اندماج جيد لا يتم من خلال زيادة فقر الأطفال أو تشتيت الأسر".

خلفية عن الموضوع:

أعلنت الحكومة عن اقتراحاتها لقانون هجرة جديد في السويد، سيحل محل قانون اللجوء المؤقت المطبق منذ عام 2016. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2021، في حال وافق عليه البرلمان.

تضمنت المقترحات بشكل رئيسي، منح اللاجئين في السويد بشكل عام الإقامة المؤقتة فقط، ولن يكون بإمكان اللاجئ أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة قبل ثلاث سنوات، وبشرط أن يستوفي شروط القدرة على الإعالة والمعرفة باللغة والمجتمع السويدي، وعدم ارتكاب مخالفات قانونية.

وكذلك الإبقاء على شرط الإعالة، الذي يتضمن دخل وسكن بشروط معينة، في معاملات لم الشمل.

بالإضافة إلى تطبيق أساس إنساني، يمكن بموجبه منح تصاريح إقامة، لبعض الأشخاص الذين يواجهون ظروف صعبة بشكل خاص، مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين سُمح لهم بالبقاء في السويد لدراسة الثانوية.