رئيس نقابة عمال البناء: حكومة اليمين لا تحمي العمال.. والعبرة بالأفعال لا بالأقوال!

اعتبر رئيس نقابة عمال البناء في السويد يوهان ليندلوهم أن الحكومة اليمينية هي بديل لا يمكن تصوره لأي شخص يريد أن يحمي العمال السويديين.

وفي نقاش له على صفحات صحيفة أفتونبلادت السويدية، قال ليندلوهم: "الكل يدعي أنه يحمي العامل السويدي ويريد حقه في التصويت، ولكن من الحكمة الحكم على الحزب من خلال ما يقدمه بالفعل وليس من خلال ما يعد به".

ننقل لكم هنا أبرز ما جاء من أفكار على لسان رئيس النقابة، وهي أفكار تعبّر عن وجهة نظره بطبيعة الحال:

يقول ليندلوهم: فلنلقِ نظرة على بعض المقترحات التي طرحتها أحزاب اليمين:

• يريد ديمقراطيو السويد تقييد الحق المحمي دستورياً في الإضراب، كما يريدون إلغاء كل من وكلاء الحماية الإقليميين وصناديق الضمان الاجتماعي.
• يريد المحافظون إعادة تقديم Lex Laval وبالتالي منح الشركات الأجنبية الفرصة للتخلص من الأجور والشروط، والتي تتفوق على المدى الطويل على الشركات السويدية الجادة، إنهم يريدون خفض صندوق الضمان الاجتماعي وأيضاً إغلاق سلطة معرفة بيئة العمل.
• حتى عند كل من حزبي المسيحي الديمقراطي والليبراليين نجد مطالبات بإلغاء وكلاء الحماية، وإضعاف صندوق الضمان الاجتماعي، وإعادة تقديم Lex Laval وفرض قيود على الحق في الإضراب.
• يجب أن نفترض أن غالبية هذه القرارات ستصبح حقيقة إذا حصلت الكتلة اليمينية على الأغلبية بعد الانتخابات. لا يمكن المبالغة في عواقب ذلك على العمال السويديين.
• إن تخفيض صندوق التأمين ضد البطالة عندما يكون الركود يلوح في الأفق ليس مجرد ضربة في المعدة لأولئك الذين يخاطرون بفقدان وظائفهم. كما أنه هدف اجتماعي - اقتصادي في حد ذاته ويضع الناس في حالة فقر ويقلل من الطلب والاستهلاك المحليين.
• إن مهاجمة الحق المحمي دستورياً في الإضراب، والذي كافح العمال السويديون بل وماتوا من أجل تحقيقه، هو هجوم على جوهر النموذج السويدي وربما على أهم حق للعمال السويديين.
• سيكون من سوء التصرف لأي شخص يدعي حماية العمال في سوق العمل ألا يقاوم ببراعة لمنع هذه المقترحات من أن تصبح حقيقة واقعة.
• يمكن للسويد أن تفعل ما هو أفضل من ذلك وتحتاج إلى حكومة تستمع إلى العمال وتعزز موقفهم.
• نحن أول من ننتقد حكومة تتخذ قرارات سيئة مهما كان لونها. لكن قبل انتخابات هذا العام، من الواضح من الذي يحمي مصالح العمال، ومن يريد إلقاءها تحت الحافلة.