يُشتبه في أن رجلاً وامرأة قد تنكرا في زي رجال الشرطة، وأوقفا رجلاً تحت ذريعة إجراء فحص للكحول. ثم قاما بخطفه واغتصابه في مبنى مهجور. الآن، يتم البحث عن "الشرطي المزيف"، وهو رجل سبق أن أدين بارتكاب عدة جرائم اغتصاب، وهو هارب من العدالة. تُشير التحقيقات إلى أن الحادثة وقعت في منتصف أغسطس من هذا العام. تم إيقاف الرجل بالقرب من منزله من قبل شخصين كانا يرتديان أقنعة وادعيا أنهما من الشرطة، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "أفتونبلادت". وبعد ذلك، أخبراه أنه بحاجة للذهاب إلى مركز الشرطة لإجراء فحص للكحول. في السيارة، تم تقييد يديه ووضع شريط لاصق حول ساقيه. لكن، بدلاً من التوجه إلى مركز الشرطة، تم نقله جنوبًا إلى منطقة بوتكيركا. هناك، تم إجباره على دخول مبنى مهجور. الاغتصاب والتهديد وفقًا لما تشتبه به الشرطة، تعرض الرجل لاغتصاب عنيف من قبل الرجل والمرأة مما أسفر عن إصابته. بعد ذلك، تم إعادتهم إلى منزله. كما زعم الضحايا أنهما هددوه بنشر صور وفيديوهات من الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي إذا قام بتقديم شكوى للشرطة. ومع ذلك، وصلت الحادثة إلى السلطات القضائية، حيث تم القبض على امرأة في الثلاثينات من عمرها بتهمة الاغتصاب والاختطاف، وهي الآن قيد الحجز الاحتياطي. الرجال الهاربين يتم حاليًا البحث عن المشتبه فيه الآخر، حيث تم في وقتٍ لاحق إصدار أمر اعتقال بحق رجل في الأربعينيات من عمره بتهمة ارتكاب نفس الجرائم، بما في ذلك الاختطاف، الاغتصاب، وادعاء الانتماء إلى وظيفة عامة. وعندما تواصلت صحيفة "أفتونبلادت" مع المدعي العام، رفض التعليق على القضية، لكنه أكد أن الرجل قد تم اعتقاله غيابيًا. وأوضح أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل إضافية نظرًا لاستمرار التحقيقات. سجل جنائي طويل الرجل الهارب لديه سجل جنائي حافل يشمل أكثر من 30 قضية، حيث أدين بالعديد من الجرائم بما في ذلك الاغتصاب، التهديد، والضرب. في عام 2017، تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب الاعتداء البدني والاغتصاب في عدة حالات، بالإضافة إلى التهديد بالعنف ضد النساء. وفي عام 2011، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب ارتكاب جريمتين اغتصاب، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل التحرش الجنسي والضرب. وكان الرجل في ذلك الوقت يخضع للإفراج المشروط بعد أن قضى فترة عقوبته في سجنين منفصلين. تُوصف الجرائم الأخيرة بأنها شديدة القسوة، حيث أدى التهديد إلى أن يشعر الضحية بخوف كبير على حياته وحياة عائلته. وقد حاولت صحيفة "أفتونبلادت" التواصل مع محامي الضحية، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي.