أصدرت محكمة يوتوبوري الابتدائية حكمها في قضية استثنائية تضمنت احتجاز 11 طفلاً من أسرة رومانية عن المجتمع ومنعهم من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية الطبية. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بدأت عندما طرقت ثلاث فتيات، بملابس رثة ومغطاة بالطين، باب أحد المنازل في منطقة ميليرود ليلاً في أبريل من العام الماضي، طالبات المساعدة. تفاصيل القضية: كشفت التحقيقات أن الأطفال كانوا يعيشون في ظروف عزل صارمة حيث منعوا من الذهاب إلى المدرسة، زيارة الأطباء، أو حتى طبيب الأسنان. بعض الأطفال عانوا من مشاكل صحية حادة، مثل تدهور حالة أسنانهم إلى درجة صعوبة الأكل. والأكثر إثارة للدهشة، أن الوالدين كانا يستخدمان أجهزة تعقب GPS لمراقبة سيارات السلطات الاجتماعية في محاولة لتجنب اكتشافهم، بينما زُرعت أجهزة تتبع إلكترونية داخل ملابس الأطفال لمتابعة تحركاتهم. الأب: حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بـ11 حالة من الاحتجاز غير القانوني للأطفال، منها 10 حالات اعتبرت جرائم خطيرة، إضافة إلى 7 حالات احتيال، و3 حالات اعتداء، وحالتين من انتهاك حقوق الطفل. العشيقة: حكم عليها بالرقابة المشددة بعد إدانتها بحالة واحدة من الاحتجاز غير القانوني لطفل. الأم: تمت تبرئتها بالكامل من جميع التهم الموجهة إليها. الدوافع والنتائج: وفقًا للمدعي العام أوسكار يوهانسون، كان الدافع وراء الجرائم هو معارضة الوالدين لقرارات السلطات الاجتماعية بوضع الأطفال في دور رعاية خاصة بموجب قانون رعاية الشباب (LVU). كما أشار المدعي العام إلى وجود دافع يتعلق بالشرف، إلا أن المحكمة ذكرت في حكمها أن الدافع لم يكن واضحًا بما يكفي لتثبيته كعامل رئيسي في الجريمة. وصف المدعي العام القضية بأنها استثنائية لكون الأسرة تمكنت من الانعزال عن المجتمع والتهرب من السلطات لفترة طويلة، ما ألقى الضوء على تحديات تنفيذ قرارات الرعاية الاجتماعية.