رجل يسرق قطع معدنية أثرية من متحف العاصمة ستوكهولم بقيمة 4 ملايين كرونة

وفقاً لـ Nyheter24 تم اتهام موظف سابق في المتحف الاقتصادي التاريخي في العاصمة ستوكهولم (قديماً كان يُعرف بـ The Royal Coin Cabinet) بسرقة ومن ثم بيع عملات معدنية من المجموعات الموجودة في المتحف بملايين الكرونات، وذلك في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.

حسب قول المدّعي العام، أنه بين عامي 2009 و2013 باع الرجل المتهم عملات معدنية أخذها من المجموعات بقيمة تقارب 4 ملايين كرونة، ولعدة سنوات كان يتمتّع بحريّة الوصول إلى الخزائن والأشياء الموجودة في المتحف.

نفى الرجل تلك الاتهامات قائلاً إن القطع النقدية موروثة أو أنه اشتراها من هواة جمع العملات الآخرين.

في المقابل حتى لو كانت العملات معدنية من المتحف، فإن الجرائم الـ 6 المتهم بها سوف تسقط بالتقادم حيث حدثت قبل ديسمبر/ كانون الأول 2008، أي أكثر من 10 سنوات قبل لائحة الاتهام، وهو قانون تقادم السرقة الجسيمة وفقاً للرجل المتهم.

قرار المحكمة بحق الرجل المتهم بسرقة العملات المعدنية

وقفت كل من المحكمة الجزئية ومحكمة الاستئناف إلى جانب الرجل وبرّأته متذرعين بقانون التقادم، وبالتالي فإن ادّعاء المدعي العام بأن القطع النقدية المباعة جاءت من المتحف لم يتم التحقّق منه، وأيضاً أدّى الحكم بالبراءة إلى رفض مطالبة المتحف بالتعويض عن الأضرار بنحو 4 ملايين كرونة.

الجدير بالذكر أنه يوم الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، تم الإعلان عن حكم المحكمة العليا، والذي ذكرت فيه أن المطالبة بالتعويضات لم تسقط بالتقادم وأنه يجب إعادة النظر في هذا الجزء في محكمة الاستئناف، حيث تعتقد المحكمة العليا أنه يجب احتساب فترة التقادم المتعلقة بمطالبات التعويضات من يوم بيع العناصر، وليس من اليوم الذي استلم فيه البائع البضائع المسروقة، نظراً لأنه تم بيع العناصر بين عامي 2009 و2013، ولم يكن قانون التقادم قد انتهى عندما تم توجيه التهم عام 2018.

من جهة أخرى تقول المدافعة عن الرجل إنغريد إلوفسون Ingrid Elovsson إلى TT إن الرجل البالغ من العمر 48 عاماً قد تمت تبرئته سابقاً من الجريمة وأنه يعتبر بريئاً، وتضيف: «حكم المحكمة العليا يعني فقط أن المطالبة بالتعويضات لم تسقط بالتقادم وأن محكمة الاستئناف ستقرر الآن ما إذا كان موكلي مسؤولاً عن الأضرار أم لا». ووفقاً لها إن الأدلة ضعيفة ولم يثبت أن القطع النقدية المباعة مصدرها المتحف.