رسوم جزائية بقيمة 500000 كرونة سويدية للعبة قفز ترامبولين "خطيرة"

فرضت محكمة الاستئناف غرامةً قدرها 500,000 كرونة سويدية على أراض ألعاب Busfabriken لانتهاكها قانون سلامة المنتج واستخدامها ألواح قفز "ترامبولين" تحوي عيوباً. ويعود المبلغ الكبير للغرامة إلى استمرار أراضي الألعاب باستخدام الآلات المعيوبة رغم توجيه عدة ملاحظات لها خلال عمليات التفتيش السابقة. 

تجدر الإشارة إلى أن وكالة المستهلك السويدية أجرت فحصاً لمرافق الأطفال في Busfabriken، التي تدير الملاعب في بلدية نورشوبينغ، في يونيو/ حزيران 2019. وقد لفت انتباهها أن ألواح الترامبولين الخاصة بالشركة تعاني من أوجه قصور خطيرة على السلامة، إذ كانت الحواف حول حصائر القفز فضفاضةً، ودرجات السلالم تحوي فتحات خطيرة، فضلاً عن إمكانية وصول الأطفال إلى المساحات الموجودة تحت الألواح. 

إصلاح العيوب

ذكرت الشركة في رسالة وجهتها إلى وكالة المستهلك السويدية في يوليو/ تموز 2019، أنه تم إصلاح العيوب الموجودة في ألعاب القفز بشكل كامل. إلا أن الوكالة تلقت تقريراً في أكتوبر/ تشرين الأول من العام التالي، يفيد إصابة طفل بكسر خطير في العضد نتيجة سقوطه عن إحدى ألعاب القفز في منشأة الشركة.  

وفي هذا الصدد، قامت وكالة المستهلك السويدية بتفتيش المصنع المسؤول عن إنتاج هذه الألواح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وخلصت إلى أن الشركة فشلت في معالجة الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في عام 2019. الأمر الذي دفع الوكالة لتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية في مقاطعة كارلستاد لإخضاع الشركة لرسوم عقوبات وفقاً لقانون سلامة المنتج وفرض غرامة مالية بحقها تصل إلى 1.5 مليون كرونة سويدية. بدورها، وجدت المحكمة الإدارية أن التحقيق الذي قامت به الوكالة في نوفمبر/ تشرين الثاني لم يكن كافياً. وبالتالي لا يُمكن إثبات فيما إذا كانت أوجه القصور التي تعاني منها ألواح القفز، هي السبب الرئيسي في الحادث الذي تعرض الطفل.  

عدم وجود أي شهود

ذكر شخصان كانا يعملان وقت وقوع الحادث أنهما لم يلاحظا أي أوجه قصور في حواف ألواح القفز. وبهذا، اعتبرت المحكمة أنه لا يُمكن اعتبار أوجه القصور في الحواف سبباً للحادث. إلا أنها وجدت أن وجود بعض الفتحات الخطرة في السلالم المؤدية إلى ألواح القفز يُعتبر انتهاكاً لقانون سلامة المنتج.

وفيما يتعلق برسوم الغرامة، أوردت المحكمة أن دفع مبلغٍ كبيرٍ كغرامةٍ يستوجب انتهاك التاجر للوائح سلامة المنتج عن قصد أو عن إهمال. ونظراً لإصلاح الفتحات الموجودة في مقدمة السلالم المؤدية إلى ألواح القفز، لم يُنظر إلى الشركة على أنها تصرفت بإهمال في هذا الصدد. إلا أن المحكمة اعتبرت الشركة مُذنبة بانتهاكها قانون سلامة المنتج فيما يتعلق بالمساحات الموجودة تحت ألواح القفز، والتي يُمكن أن تُشكل خطراً على الأطفال نظراً لسهولة وصولهم إليها.  

الاستئناف أمام محكمة الاستئناف

اعتبرت المحكمة الإدارية أن رسوم العقوبة التي تُقدر بـ 1,000,000 كرونة سويدية يجب أن تبقى على ما هي عليه، آخذةً بالاعتبار أن الشركة قد اتخذت إجراءات معينة لتصحيح أوجه القصور آنفة الذكر، منوّهةً إلى ضرورة تداركها بالكامل بعد متابعة التفتيش. 

هذا واستأنفت وكالة المستهلك السويدية الحكم أمام محكمة الاستئناف في يوتوبوري، مشيرةً إلى أن أوجه القصور التي تم الإشارة إليها أثناء التفتيش الأول في عام 2019، تم العثور عليها نفسها في التفتيش الذي أجرته عام 2020، مع وجود اختلاف وحيد وهو العثور على معدن مكشوف في عدة أماكن من ألواح القفز.  

من جهتها، ذكرت محكمة الاستئناف أنه تم العثور أيضاً على أوجه قصور تتعلق بمواد امتصاص الصدمات في ألواح القفز في كلٍّ من عمليتي التفتيش. واعتبرت هذا الأمر خطيراً على صحة الإنسان وسلامته وفقاً لقانون سلامة المنتج. وبالتالي، تم توجيه اتهامات للشركة بالإهمال. 

إهمال الشركة

توافق محكمة الاستئناف، المحكمة الإدارية الرأي فيما يتعلق بالفتحات الموجودة على السلالم وتشكيلها خطراً على صحة الناس وسلامتهم. وبهذا، تعتبر محكمة الاستئناف أن الشركة قد تصرفت بإهمال، آخذةً بالحسبان الفتحات الموجودة تحت ألواح القفز، والتي يترتب عليها أيضاً غرامات ماليةً. ونظراً لعدم إصلاح الشركة لأوجه القصور التي تم الإشارة إليها في التفتيش الأول، قامت محكمة الاستئناف بتغريم الشركة بمبلغ 500,000 كرونة سويدية، الذي اعتبرته رسماً جزائياً معقولاً للانتهاكات التي قامت بها الشركة.