أعربت الخدمات الاجتماعية السوسيال في بلدية Nynäshamn السويدية عن مخاوفها من تعرض فتاة مراهقة للعنف المرتبط بالشرف وإمكانية إجبارها على الزواج القسري. ورغم فرض حظر سفر لحمايتها، اختفت الفتاة الآن خارج البلاد، بعد أن اتخذت كريستينا سونيرغرين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، قرارًا متسرعًا برفع الحظر وذلك بحسب تقارير التلفزيون السويدي SVT. قرار خاطئ في لحظة حرجة في ليلة رأس السنة، تم إيقاف الفتاة وعائلتها أثناء محاولتهم دخول دولة أخرى. وتواصلت السلطات المحلية في ذلك البلد مع الشرطة السويدية للاستفسار عمّا إذا كان حظر السفر لا يزال ساريًا. لكن نظراً لحالة الارتباك لدى الطوارئ الاجتماعية، تم اللجوء إلى رئيسة اللجنة الاجتماعية كريستينا سونيرغرين، التي تملك صلاحيات اتخاذ قرارات طارئة بموجب قانون رعاية الشباب (LVU). في تلك اللحظة، قررت سونيرغرين رفع حظر السفر، ما سمح للعائلة بالمضي قدمًا في رحلتها، ومنذ ذلك الحين لم يسمع أي خبر عن الفتاة. اقرأ أيضاً: تحقيق يكشف عن زواج القاصرات وتعدد الزوجات في السويد.. القوانين وحدها لا تكفي توثيق سابق للعنف والتهديدات كانت الفتاة قد وضعت سابقًا تحت رعاية الدولة بموجب قانون رعاية الشباب (LVU)، حيث خلصت الخدمات الاجتماعية إلى أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي داخل منزلها. وأكدت الفتاة في إفاداتها أنها كانت خائفة من أن يزوجها والدها قسرًا أو أن تتعرض للقتل. وعلى الرغم من أن والدَيها نفيا جميع التهم، إلا أن الخدمات الاجتماعية والمحكمة الإدارية لم تجدا أدلة موثوقة تدعم إنكارهم، وقررتا الإبقاء على حظر السفر المفروض على الفتاة. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تهريب الفتاة خارج البلاد، حيث سبق للأب أن فعل ذلك من قبل، لكن السلطات نجحت حينها في إعادتها إلى السويد بفضل قرار حظر السفر. اقرأ أيضاً: الحكم على والدين بالسجن بعد تزويج ابنهما البالغ من العمر 15 عامًا في السويد تحقيق يكشف عن خلل جسيم في القرار أجرت البلدية تحقيقًا مستقلًا في ملابسات رفع حظر السفر، حيث خلص تقرير محامٍ خارجي إلى أن القرار كان خاطئًا ويشكل تهديدًا خطيرًا. واعتبر التقرير أن القرار افتقر إلى منظور حقوق الطفل، وتم اتخاذه بناءً على اعتبارات شخصية دون استناد إلى أي تحقيق أو مبررات قانونية واضحة. وأشار التحقيق إلى أن قرار رفع الحظر استند، جزئيًا، إلى افتراض أن الفتاة لم تكن موثوقة أو راغبة في تلقي المساعدة. من جانبها، بررت سونيرغرين الخطأ بنقص الوقت والمعرفة الكافية في التعامل مع قضايا العنف المرتبط بالشرف، لكنها رفضت الاستقالة من منصبها، قائلة: "أتلقى العديد من القرارات الطارئة، وأعتقد أنني قمت بواجبي على أكمل وجه، لذلك لا أرى أن هذا الخطأ يستوجب تنحيتي عن منصبي." إجراءات جديدة لتجنب تكرار الأخطاء على خلفية هذا الحادث، تعتزم بلدية نيناشامن اتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك: تعزيز التدريب والتوعية للموظفين حول العنف المرتبط بالشرف. وضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات حظر السفر.