كشفت دراسة جديدة صادرة عن هيئة "تحليل النمو" (Tillväxtanalys) أن رفع رواتب المهندسين في السويد قد يسهم بشكل مباشر في تقليص النقص المزمن في عدد العاملين في المهن الهندسية. وبحسب الدراسة، فإن فقط 6 من أصل كل 10 مهندسين مدنيين يعملون فعلياً في وظائف هندسية، فيما يختار البقية العمل في قطاعات أخرى تُقدم مزايا مادية أفضل. ويُرجَّح أن الفارق في الأجور بين المهن الهندسية وغيرها من الوظائف هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. وقال ماغنوس غوستافسون، المحلل في هيئة تحليل النمو: "لطالما أبلغ أرباب العمل في السويد عن نقص في عدد المهندسين، وتشير نتائجنا إلى أن تحسين مستوى الأجور في المهن الهندسية قد يكون أحد المفاتيح لمعالجة هذه الفجوة". أول دراسة من نوعها في السوق السويدية وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في السويد التي تحلل العلاقة بين الأجور واحتمالية عمل المهندسين في تخصصاتهم الفعلية. وخلصت النتائج إلى أن زيادة قدرها نحو 580 كرون سويدي في متوسط الراتب الشهري الإجمالي للمهندسين، مع بقاء رواتب المهن الأخرى ثابتة، يمكن أن توفر سوق العمل السويدية بما لا يقل عن 490 مهندساً إضافياً مؤهلاً تأهيلاً عالياً. وأضاف غوستافسون: "تشير تقاريرنا إلى أن تحسين القدرة التنافسية للأجور في هذا القطاع قد يكون أداة فعالة لتعزيز توفر الكفاءات الهندسية التي تحتاجها الاقتصاد السويدي". وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع أوسع أطلقته الهيئة بعنوان "نقص الكفاءات ومهن STEM في سوق العمل السويدية"، حيث يستهدف المشروع تسليط الضوء على الفجوة بين العرض والطلب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.