زيادة تاريخية في ميزانية الشرطة والقضاء لتعزيز الأمن في السويد

تسعى الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، إلى إعادة بناء الثقة والأمان في المجتمع من خلال توجيه استثمارات ضخمة نحو النظام القضائي. تهدف الميزانية الجديدة إلى زيادة تمويل الأجهزة الأمنية والقضائية بشكل ملحوظ بين عامي 2023 و2027، مع التركيز على مكافحة الجرائم المنظمة وتعزيز الدفاع الوطني.

بحسب الميزانية المقترحة لعام 2025، ستشهد ميزانية النظام القضائي السويدي زيادة من 69 مليار كرونة في عام 2023 إلى 100 مليار كرونة بحلول عام 2027. تأتي هذه الزيادة الكبيرة كجزء من خطة حكومية واسعة النطاق لتعزيز الأمن في مواجهة ثلاثة تهديدات رئيسية: الإرهاب والتطرف العنيف، التهديدات التي تشكلها دول أجنبية معادية، والجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع.

تعزيز جهاز الشرطة:

يعد تعزيز جهاز الشرطة محورًا أساسيًا في هذه الميزانية، حيث ستحصل الشرطة على ما يقرب من 1.4 مليار كرونة إضافية في عام 2025، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 51.9 مليار كرونة بحلول عام 2027، ما يمثل زيادة بنسبة 40%. تشمل هذه الزيادة أيضًا دعمًا لمبادرات جديدة مثل إنشاء مركز استخبارات مالي وتعزيز القدرات التكنولوجية للشرطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء طلاب الشرطة من قروضهم الدراسية بدءًا من خريف 2024 لجعل مهنة الشرطة أكثر جاذبية.

زيادة التمويل للأمن القومي والمحاكم:

بالإضافة إلى جهاز الشرطة، سيتم زيادة ميزانية جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى 3.1 مليار كرونة بحلول عام 2027 لمواجهة التهديدات المتزايدة من القوى الأجنبية والتطرف العنيف، ما يمثل زيادة بنسبة 47%. كما سيتم توجيه 8.8 مليار كرونة لدعم المحاكم السويدية، مع زيادة ملحوظة بنسبة 25% بحلول عام 2027 لمواكبة تزايد تعقيد القضايا وعددها.