تجري المحاكم الوطنية السويدية Domstolsverket بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني السويدي Riksrevisionen، مراجعة عامة لنظام دفع أجور المحامين في البلاد بعد أن ارتفعت أجور محامي الدفاع في القضايا الجنائية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. حيث يعتقد أن المحامين يبالغون بمطالبهم النقدية ويدّعون قضاء أوقات طويلة جدًا في معالجة قضاياهم.
آخر الأخبار
وبادر مكتب التدقيق الوطني بإجراء هذه المراجعة التي من المفترض أن تنتهي في الخريف، بعد أن شهدت أجور المحامين زيادة ملحوظة ومبالغ بها؛ حيث دفعت الحكومة السويدية حوالي مليار كرونة لمحامي الدفاع العام في العام 2010، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 1.85 مليار كرونة في العام 2020.
وأعزى مكتب التدقيق الوطني هذه الزيادة الحادة إلى أسباب عدة منها؛ انخراط المحامين في القضايا الجنائية في وقت مبكر من التحقيقات، مواجهة قضايا أكبر وأكثر تعقيدًا ما يتطلب قضاء وقت أطول في معالجتها، فضلًا عن زيادة أجور المحامين على الساعة عامًا بعد عام بعد قرار للبرلمان السويدي.
في الوقت ذاته، يعتقد مكتب التدقيق الوطني أن النظام الحالي لطلب الأجور يجعل من الصعب على المحاكم السيطرة على عمل المحامين، وبالتالي يضطرون لدفع فواتير مبالغ بها بشكل كبير. فمثلًا، قد تتضمن الفاتورة "قراءة الفحص التمهيدي، 36 ساعة" دون تحديد الأوقات أو حتى التاريخ الذي تم فيه العمل.
وتجدر الإشارة إلى إن إدارة المحاكم الوطنية السويدية هي التي تدفع الأجور، لكن أكثر من 50 محكمة في السويد هي التي يجب أن تتحقق من فواتير تكاليف المحامين.