زيادة كبيرة في رسوم الوحدات السكنية العام المقبل في السويد

تضرب معدلات الفائدة المرتفعة وتكاليف التشغيل المتزايدة جمعيات الوحدات السكنية في البلاد، إذ من المتوقع أن تزيد الرسوم على الوحدات السكنية بمعدل متوسطٍ يتراوح بين 10% و20% في العام المقبل. الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على الجمعيات التي تم تشكيلها حديثاً والتي غالباً ما تكون ذات نفوذ كبير. 

وفي هذا الصدد، يقول مدير منطقة الأعمال في مركز حقوق الإسكان في السويد SBC، ماركوس بولسون، إن على المجالس المسارعة في اتخاذ قرار يحدّ من هذا الارتفاع.

يوجد في السويد حوالي 28,000 جمعية عمارات وتملك SBC حوالي 4600 منهم كعملاء لديها، إذ تعمل على مساعدتهم في عمل الميزانية كإحدى الخدمات المقدمة من قبلها. وقد لوحظ أن الطلب على هذه الخدمة كان أكبر من المعتاد خلال هذا العام مقارنةً بالسنوات السابقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من جمعيات العمارات يتعين عليها رفع رسومها نتيجةً لتغير سعر الفائدة والتضخم وازدياد تكاليف التشغيل. 

هذا وستتأثر بشكل خاص الجمعيات التي تم تشكيلها حديثاً والتي غالباً ما تكون مثقلةً بالديون، إضافةً إلى الجمعيات ذات مستوى الرسوم المنخفض للغاية والتي تفتقر السيولة لإدارة شؤونها المالية. 

من الجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات شهدت فترة ازدهار دامت عدة سنوات في ظل معدل الفائدة المنخفض، حيث ازدادت تكاليف التشغيل فيها بنسبة 2% سنوياً، ما أدى إلى تآكل الهوامش.

في هذا السياق، يقول بولسون: «تملك بعض الجمعيات مخزوناً مؤقتاً في الرسوم يُمكّنها من إدارة شؤونها المالية دون زيادة رسومها. إلا أن ما يزيد قليلاً عن نصف عملائنا سيحتاجون إلى تعديل رسومهم، إذ لم يقم معظمهم بإجراء تغييرات عليها منذ 5 إلى 10 سنوات». 

وفي هذا الإطار، ستبلغ زيادة عملاء SBC لرسومهم 20%، حيث سيرتفع رسم الشقة من 3500 كرونة سويدية إلى 700 كرونة سويدية شهرياً. كما أن احتساب تكلفة الفائدة المحتملة للرهن العقاري الخاص سيؤدي إلى زيادةٍ مضاعفة. 

اتجاه واحد للجمعيات خارج قاعدة عملاء SBC

أظهر استطلاع جديد أجراه موقع Allabrf.se أن اتحادات الوحدات السكنية في البلاد قد أعلنت أنها ستقوم بزيادة رسومها الشهرية بمعدل 8.2 % في عام 2023، كما تبيّن أن البعض يحصل على زيادة تصل إلى 45%. 

وفي هذا السياق، تقول مؤسِّسة ومديرة العمليات في الموقع، رنا توبال، إنه سيترتب على العديد من الجمعيات التي لم تقبل زيادة التكاليف رفع رسومها مرة أخرى. 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجمعيات لديها أيضاً تحولاً في تكلفة الفائدة للقروض الثابتة، والذي لم تنته منه بعد الفترة المحددة. ووفقاُ لرنا توبال، من المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادات أخرى قد تصل إلى 10% سنوياً، و28% في المجمل، في حال تم احتسابه على مدى ثلاث سنوات. هذا وتشير توبال إلى ضرورة وضع الجمعيات أمر السيولة في الحسبان في عام 2023. 

كما أظهرت دراسة أجراها موقع Allabrf.se، في وقت سابق من هذا الخريف أن 255,000 وحدة سكنية تأثرت بشكل كبير بارتفاع معدل الفائدة وازياد أسعارها بنسبة نقطتين مئويتين. 

وفي هذا الصدد، يقول ماركوس بالسون، إن نسبة الفائدة التي تتراوح الآن بين 3% و4% ستضع الجمعيات في موقف صعب للغاية. 

من الجدير بالذكر أن معدلات الفائدة المرتفعة وازدياد التكاليف سيُشكلان العامل الأكبر في زيادة إنفاق الجمعيات في عام 2023، حيث أعلنت شركات تدفئة المناطق عن زيادات تتراوح بين 8% و25%، فضلاً عن الزيادة في تكاليف التشغيل التي ازدادت بنحو 15% في السنوات الخمس الماضية. 

يشعر ماركوس بولسون أيضاً أن الوضع غير المؤكد في العالم الخارجي ينعكس على أعضاء الاتحادات في قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي الذي ينتج عنه ارتفاع في أسعار الفائدة وزيادة رسومها في نهاية المطاف. مشيراً إلى ضرورة تزويد مجلس الإدارة في SBC، أعضائه، بمعلومات واضحة عن الشؤون المالية. 

كما يرى بولسون أن خطر إفلاس جمعيات العمارات يُعدّ الأكبر، وهو ما حدث خلال الأزمة المالية في التسعينيات. ويؤكد على ضرورة اتخاذ مجالس الإدارة القرار الصحيح فيما يتعلق بزيادة الرسوم، إذ تقوم الصناعة برمتها على قدرة الأعضاء على دفع الزيادات.