شهدت السويد زيادة ملحوظة في عدد قرارات الطرد بسبب الجرائم بعد تعديل القوانين في 2022، حيث تم طرد 341 شخصًا هذا العام حتى الآن، مع انتظار حوالي 1000 شخص آخرين لتطبيق قرارات الطرد. وبذلك، تضاعف عدد قرارات الطرد ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. من أبرز التعديلات القانونية التي ساهمت في هذه الزيادة، كان تغيير شرط مدة العقوبة المقررة، حيث كان القانون سابقًا يتطلب جريمة تعاقب بالسجن لعام كامل على الأقل، بينما أصبح يكفي الآن حكم بالسجن لمدة ستة أشهر فقط، بغض النظر عن احتمال ارتكاب الشخص لجرائم جديدة. كما تم إلغاء استثناء الأشخاص الذين وصلوا إلى السويد قبل سن 15 عامًا وعيّشوا فيها لمدة خمس سنوات من قرار الطرد. حتى الآن، استلمت الشرطة 666 قضية تتعلق بالأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم بالطرد. ومن بين هؤلاء، تم تنفيذ 341 عملية طرد، بينما تنتظر 1000 قضية أخرى إجراءات التنفيذ. ويقبع معظم هؤلاء في السجون حاليًا، مع احتجاز 128 شخصًا في مراكز الاحتجاز بانتظار تنفيذ الطرد. استراتيجية جديدة لوقف الجريمة إلى جانب قرارات الطرد، تزداد استخدامات الشرطة السويدية لقوانين الهجرة بشأن تهديدات النظام العام والأمن الداخلي لمنع دخول الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم، مع فرض حظر على عودتهم إلى السويد. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يأتون إلى السويد بغرض ارتكاب الجرائم، مثل السرقة أو سرقة أجزاء السيارات. بحسب ما ذكرته الشرطة الحدودية، تم إلغاء دخول 225 شخصًا هذا العام، وتم فرض حظر العودة عليهم، وهو ما ساهم في منع وقوع أكثر من 43,500 جريمة محتملة.