سياسة

سابقة خطيرة: رفع أجور الموظفين الحكوميين الذين يطبقون اتفاقية "تيدو"!!!

سابقة خطيرة: رفع أجور الموظفين الحكوميين الذين يطبقون اتفاقية "تيدو"!!!
 image

عروة درويش

أخر تحديث

Aa

اتفاقية تيدو

Foto: Stina Stjernkvist/TT

تقف الحكومة السويدية الآن أمام مفترق طرق جديد بعد قرارها المثير للجدل حول رفع أجور العاملين الحكوميين الذين يشاركون في تنفيذ اتفاقية "تيدو Tidö". هذا القرار، الذي تم الكشف عنه عبر صحيفة "داغنز نيهيتر Dagens Nyheter"، لاقى ردود فعل متباينة في الأوساط الأكاديمية والعمالية على حد سواء.

هدم البناء الإداري السويدي

يرى البروفيسور باتريك هال Patrik Hall، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مالمو Malmö universitet، أن هذا القرار يهدد بتغيير الأسس التي تقوم عليها المبادئ الإدارية في السويد. يتساءل هال، بنبرة مليئة بالدهشة والقلق: "من الذي وافق على هذا القرار؟". إذ يعتبره تحدياً للنظام الإداري السويدي الذي يفترض الحياد والاستقرار، بغض النظر عن التغييرات الحكومية.

خلف الكواليس: العملية والمفاجآت

تجري الآن مراجعة الأجور السنوية لحوالي 5000 موظف في الإدارة الحكومية السويدية، حيث تُحدد الأجور بشكل فردي. معظم هؤلاء الموظفين غير معينين سياسياً ويحتفظون بوظائفهم حتى مع تغير الحكومات. وفقاً للتوجيهات الصادرة عن قسم الإدارة المسؤول عن المرتبات الحكومية Förvaltningschefens، سيتم إعطاء الأولوية للأشخاص العاملين على تنفيذ اتفاقية "تيدو".

 

وفي تطور مفاجئ، أعرب اتحاد النقابات "ST" عن دهشته من هذا التوجه، حيث لم يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة في الخريف أي إشارة إلى اتفاقية "تيدو"، ويبدو أن هذه الفقرة أضيفت لاحقاً بشكل غير متوقع.

النص الكامل للتوجيه الحكومي

"… يعتزم صاحب العمل Arbetsgivaren (أي الحكومة) في هذا السياق تقدير العاملين الماهرين الذين يعملون في أقسام الإدارة الحكومية حيث يُعتبر توفير الكفاءات أمراً حاسماً لتحقيق أهداف العمل ومتطلباته ولمساعدة الحكومة في تنفيذ أولوياتها السياسية كما هو معلن في بيان الحكومة واتفاقية تيدو".

ختاماً: بين الجدل والترقب

يترقب الجميع الآن تطورات هذا القرار وتأثيره على البيئة الإدارية والسياسية في السويد، مع تساؤلات حول ما إذا كان هذا التوجه سيخلق سابقة في السياسة الحكومية السويدية أم أنه مجرد "حادث عمل" غير مقصود.

وكما علّق هال: "لا أعتقد أنهم فكروا في ذلك. عندما قرأت هذا أصبت بالصدمة كعالم سياسي. من الذي أجاز هذا؟ إذا كان رئيس الوزراء أو وزيراً آخر، فالأمر خطير حقاً. ويقول: إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما يكون ذلك بمثابة حادث في العمل"

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©