سارق في بيتك.. لا تؤذيه فقد يقاضيك في السويد!

هل حقّاً لا يمكنك أن تدافع عن نفسك وممتلكاتك في السويد وإلّا يمكن لمن يسرقك أو يهاجمك أن يرفع ضدّك قضيّة؟ في الحقيقة ليس هذا كلّه من نسج الخيال، ولكن أيضاً ليس الموضوع بهذه البساطة، خاصة أنّ حقّك في الدفاع عن نفسك محفوظ. بعض القنوات ووسائل الإعلام التي تسعى لحصد مشاهدات ولايكات يبالغون في عرض الموضوع بدون حتى العودة إلى القانون، ولكننا في "أكتر" نعطيكم الحقائق في السويد فقط. إليكم تفاصيل حقّ الدفاع عن النفس والإفراط فيه في السويد.

حقّ الحالات الطارئة

ينظّم حقّك في الدفاع عن نفسك في القانون السويدي في القانون الجنائي brottsbalken في الفصل 24، ويندرج تحت ما يسمّى "حق الحماية في الحالات الطارئة Nödvärnsrätt". وهو يقول صراحة بأنّ: "الفعل الذي يرتكبه الشخص في حالات الطوارئ لا يشكّل جريمة…". ثمّ يتابع ويقول: "... إلّا إذا كان غير مبرر…". ثم يعطي المحكمة والضابطة العدلية سلطة كبيرة بتقدير كلّ حادثة على حدة بالقول: "...مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الهجوم وأهميّة الهجوم والظروف بشكل عام".

ويشرح القانون بشكل واضح متى يمكن استخدام حق الدفاع عن النفس، أو حق الحالات الطارئة:

1- ضدّ هجوم إجرامي بدأ أو يوشك أن يقع على الأشخاص والممتلكات.

2- الشخص الذي يمنع استعادة الممتلكات بالقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي طريقة.

3- الشخص الذي دخل أو حاول الدخول بشكل غير قانوني إلى غرفة أو منزل أو ساحة أو سفينة.

4- الشخص الذي يرفض مغادرة المسكن بعد إبلاغه بذلك.

الإفراط في استخدام الحق

رغم أنّ القانون واضح في قوله "غير مبرر" وفي شروحاته، لا يزال هناك من يروّج لفكرة "الإفراط" في استخدام الحق بشكل سطحي وغير مفهوم.

وضحّت المحامية Stina Almström في بحثها عن الموضوع أنّه إذا اقتحم شخص منزلك ويمكنك أن تدافع عن نفسك وتبقيه بدون أذى بانتظار وصول الشرطة، فهذا يعدّ دفاعاً مشروعاً بالتأكيد. لكن إن كان هذا الشخص يريد أن يحمل معه أشياء من الشقة والهروب بها، فقمت بطعنه وقتله، فهذا بالتأكيد ليس عنفاً مبرراً، حيث لا يمكن مقارنة قتل إنسان بالنفع الذي سيعطيه استعادة المسروقات، والتي هي مؤمنة في الغالب.

بعض الحالات العملية

ربّما أفضل وسيلة لفهم القانون وفحواه هو ذكر بعض الأمثلة، خاصة أنّ القانون صريح في أنّه يجب فهم الظروف المحيطة بالحادثة.

في حكم للمحكمة من عام 1994 يعدّ سابقة قضائية: قام الشخص "أ" بمهاجمة سيارة "ب" وسرقة أغراض منها، فقام الشخص "ب" بملاحقة "أ" وسحب سكين هدده فيه واستعاد الأغراض. أثناء ذلك أصابه بجرح في رقبته بالسكين. ثمّ بعد أن استعاد الأغراض، استمرّ بتهديده بالسكين وأخذه معه إلى كشك الهاتف لاستدعاء الشرطة، وأجبره على البقاء لحين وصولهم. وجدت المحكمة أنّ استخدام "ب" للسكين عند استعادة ممتلكاته مبرر، خاصة أنّه لا يعرف إن كان "أ" يحمل سكين أو سلاح آخر. لكن الاستمرار بتهديده وجرحه كان مبالغ فيه، وهو بالتأكيد كان في حالة عقلية واعية بسبب قدرته على انتظار الشرطة وليس التصرّف بدافع الحالة الطارئة فقط.

في حكم للمحكمة في 2013 يعدّ سابقة قضائية: قام رجل بتهديد امرأة بجعل "كلابه" تهجم عليها، فاتصلت المرأة بالشرطة فوراً. ثمّ منعت الرجل من العودة إلى مسكنه المشترك حتّى تصل الشرطة، فقام الرجل بلكم المرأة في وجهها وادّعى بأنّه استخدم حق الدفاع عن النفس في حالة الطورائ. لكنّ المحكمة اعتبرت أنّ المرأة ليس لها حق باحتجازه ومنع دخوله إلى مسكنه، وفي الوقت ذاته اعتبرت أنّ قيام الرجل بلكم المرأة ليس أمراً مبرراً، ولهذا اعتبرته مسؤولاً، ولكن اعتبرت أنّ جريمته مخففة وحكمت عليه بالخدمة المجتمعية 50 ساعة.

في حكم للمحكمة في 2015 يعدّ سابقة قضائية: قام زوجان بمساعدة بعضهما في استعادة مسروقات من سيارة كانت تريد الهرب، فقاما من أجل ذلك بسدّ طريق السيارة باستخدام سيارة أخرى، وبعدها استخدمت المرأة هراوة مطاطية في ضرب نافذتين من نوافذ سيارة السارقين فحطمتهما. اعتبرت المحكمة أنّ المرأة بالغت قليلاً في حقّها بالدفاع عن النفس، ولكن لا يمكن اعتبارها مذنبة لأنّ الظروف أدّت بها لتكون في حالة "غير طبيعية" تبرر لها عملها.

في الختام…

هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن أن نستخدمها لإثبات ما نريد، ولكن في العموم تميل المحكمة العليا في السويد إلى تقييد الحق بالدفاع عن النفس. وعندما اعترضت بعض الجهات المهمّة على هذه القيود وطالبت الحكومة بتغييره، مثل نقابة المحامين السويديين، تمّ الردّ عليها بأنّ القانون لا يجب أن يمهدّ الطريق لتصاعد العنف في المجتمع، وكذلك بالإشارة تفسير للمحكمة العليا ينصّ على أنّ الدفاع في حالات الطوراء يمنح الشخص الذي تعرّض للهجوم هامشاً واسعاً نسبياً.

هل تريدون أن تكونوا بمأمن، تصرفوا عند الدفاع عن أنفسكم بأقلّ وسيلة تسبب الأذى وتحفظ حقوقكم، وإلّا سيعدّ فعلكم انتقامي وإفراط تتحملون مسؤوليته.