تشهد السويد زيادة ملحوظة في عدد البلاغات المقدمة بشأن جرائم تسجيل العناوين الوهمية، حيث يُعتبر تسجيل عنوان إقامة خاطئ أمرًا غير قانوني منذ عام 2018. ويرى خبراء أن ارتفاع مستوى الوعي بين المواطنين والجهات الرسمية هو أحد أسباب هذا الارتفاع. زيادة مطّردة في عدد البلاغات تشير الإحصائيات الصادرة عن الشرطة السويدية إلى ارتفاع كبير في عدد الجرائم المتعلقة بالتسجيل غير القانوني للعناوين خلال السنوات الأخيرة: 2022: تم تسجيل 3,643 بلاغًا. 2023: ارتفع العدد إلى 4,792 بلاغًا. 2024: بلغ عدد البلاغات 6,203 حالة. حتى 6 فبراير 2025: تم تسجيل 745 بلاغًا. ويرى أندش كلار، الخبير في هيئة الضرائب السويدية، أن هذه الزيادة ليست مفاجئة، موضحًا: "إن وعي المواطنين والجهات الرسمية بهذه الجرائم قد زاد بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع عدد البلاغات." ما هو تسجيل العناوين الوهمية؟ يُقصد بتسجيل العناوين الوهمية قيام شخص بتسجيل نفسه على عنوان لا يقيم فيه فعليًا، وهو أمر غير قانوني في السويد منذ عام 2018. وقد يُعاقب المخالفون بغرامات مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، اعتمادًا على مدى خطورة الجريمة. كيف يتم اكتشاف التلاعب بالعناوين؟ تتيح هيئة الضرائب السويدية (Skatteverket) للمقيمين إمكانية التحقق من الأفراد المسجلين على عنوانهم، وفي حال اكتشاف تسجيل شخص ما بشكل غير قانوني، يمكن الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في الأمر. وفي حال تعذّر تحديد مكان إقامة الشخص المسجل بشكل غير قانوني، يتم شطبه من السجلات الرسمية باعتباره مفقودًا. ونتيجة لذلك، يفقد الحق في الاستفادة من الخدمات الحكومية والمزايا الاجتماعية، رغم احتفاظه برقمه الشخصي، الذي يُسجل كـ"غير نشط" في قواعد البيانات الرسمية. انعكاسات هذه الجرائم على المجتمع يؤكد أندش كلار أن تسجيل العناوين الوهمية ليس مجرد انتهاك إداري، بل قد تكون له تبعات أمنية خطيرة، خاصة في ظل تصاعد الجريمة المنظمة في السويد، حيث يتم استغلال العناوين الوهمية لإخفاء هوية مرتكبي الجرائم، والتحايل على أنظمة الرعاية الاجتماعية.