أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة شهر على مستأجر في مدينة لينشوبينغ السويدية، بعد تورطه في سرقة الكهرباء من المبنى السكني الذي يعيش فيه. كما قررت هيئة السكن «Stångåstaden» طرده من الشقة على الفور بعد سلسلة من المخالفات اعتُبرت خطرة على السلامة العامة بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. القضية بدأت عندما توقف المستأجر عن دفع فواتير الكهرباء الخاصة به، احتجاجاً على رفع الأسعار من قِبل مزود الخدمة. وبدلاً من تسوية الأمر مع شركة الكهرباء، لجأ إلى توصيل شقته بمقابس كهربائية موجودة في الأماكن العامة للمبنى، بما في ذلك الممرات والطابق العلوي. تمديدات عشوائية وخطرة على مدار أكثر من شهر ونصف، استمر الرجل في توصيل شقته بالكهرباء عبر كابلات طويلة، تمتد أحياناً من السلالم إلى داخل الشقة، وتمر بجانب المصعد وعلى ارتفاعات قد تعرّض السكان للخطر. في بعض الأحيان، استخدم عدة كابلات موصولة ببعضها البعض، ما تسبب في شكاوى متكررة من الجيران إلى خدمة الطوارئ، خوفاً من التعثر بها أو التعرض للصدمات. ووفقاً لهيئة السكن، فقد أدى هذا السلوك إلى أضرار في بعض المقابس وخلق خطراً حقيقياً بنشوب حرائق، خاصة مع استخدام كابلات تالفة وغير معزولة، ووضعها في أماكن لا تُغلق فيها الأبواب بشكل صحيح، ما يتعارض مع معايير السلامة التي تتطلب أن تكون كل شقة وحدة مقاومة للحرائق. محاولات فاشلة للحوار رغم محاولات العاملين في الهيئة التحدث إلى المستأجر، إلا أنه رفض التعاون واستمر في مدّ الكابلات بشكل غير قانوني. ومع قيام الهيئة بإغلاق بعض المقابس، لجأ إلى استخدام أخرى في أماكن مختلفة داخل المبنى، مصعّداً من خطورته على السكان والبنية التحتية الكهربائية. أدانت المحكمة الرجل بجريمة «التحويل غير المشروع للطاقة»، إلى جانب قضية أخرى منفصلة تتعلق بتهديد موظف أمن في أحد متاجر «Systembolaget». إلا أن المحكمة برأته من تهمة ثالثة تتعلق باعتداء جسيم. اقرأ أيضاً: خسر منزله... وعائلته أيضاً: كيف أودى قرض عقاري بانهيار حياة بأكملها؟ الطرد الفوري من الشقة تقدّمت الهيئة بطلب إلى لجنة السكن لطرده، وقد استجابت اللجنة للطلب دون معارضة من المستأجر، الذي لم يحضر الجلسة ولم يتواصل مع الهيئة. وأكدت الهيئة أن المستأجر لم يحصل على أي إذن لاستخدام الكهرباء من المقابس العامة، رغم ادعائه بذلك في المحكمة. وبموجب القرار، بات على الرجل مغادرة الشقة فوراً دون تأخير.
