سرية قضية غريتا ثونبري تثير جدلاً حول الشفافية القضائية في السويد

أصبحت قضية اتهام غريتا ثونبري محطة للأنباء العالمية، وقد كشفت صحيفتي HD وSydsvenskan أن محكمة مالمو الجزئية أبقت القضية سراً لعدة أيام. وفي هذا الصدد، يرى الخبير في حرية المعلومات وحرية التعبير، نيلس فونكي، أن سرية المحكمة تجاهلت القوانين، مشيراً إلى أنه لا ينبغي تطبيق قوانين السرية بهذا الشكل. 

وكانت قد ذكرت الصحيفتان، يوم الأربعاء، أن غريتا ثونبرغ تواجه اتهامات بعدم الانصياع لقوات الأمن. وقد حصلت هذه الأخبار على تفاعل كبير على المستوى العالمي، حيث أشارت العديد من صحف الولايات المتحدة واليابان إلى المقالة التي تم نشرها في الصحيفتان.  

هذا وتم الكشف مؤخراً أن غريتا ثونبرغ تعرضت للاتهامات في 28 يونيو/ حزيران، حيث أبقت المحكمة هذه المعلومات سرية لعدة أيام. وكان السبب في ذلك هو تصنيف المحكمة الجزئية الاتهامات على أنها سرية، وفقاً للقاضية، هيلينا تيورنستراند.

وتوضح هيلينا تيورنستراند أن غريتا تمتلك معلومات شخصية محمية، ولذلك تم تصنيف الاتهامات كلها بأنها سرية عن طريق الخطأ. ومع ذلك، تؤكد القاضية أن وجود معلومات شخصية محمية لا يجب أن يؤثر على الكشف عن الاتهامات. فعلى سبيل المثال، في حالات المجرمين الخطرين، يتم الكشف عادة عن أسمائهم على الرغم من وجود حماية للمعلومات الشخصية.

وكجزء من التغطية الصحفية اليومية، تتلقى صحيفتا HD وSydsvenskan، ووسائل الإعلام الأخرى، إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني من المحكمة الجزئية، تتضمن الاتهامات والأحكام، فيما يندرج ضمن مبدأ الوصول العام إلى المعلومات. فعلى سبيل المثال، تضمنت الإشعارات نشطاء مناخ آخرين تم اتهامهم بتنظيم تظاهرة في نورا هامن Norra Hamnen، إلا أن المعلومات المتعلقة بغريتا ثونبرغ لم تصل إليهم.

وبدلاً من ذلك، حصل مراسلو HD وSydsvenskan على هذه المعلومات بعد الضغوط التي مورست يوم الأربعاء، عقب مرور سبعة أيام على توجيه الاتهامات. وفي هذا الإطار، قدمت هيلينا تيورنستراند اعتذاراً عن الأخطاء التي تم ارتكابها في المحكمة الجزئية، مشيرة إلى أن المحكمة تتحمل كامل المسؤولية. وأوضحت أن الأخطاء التي تم ارتكابها لم تكن متعمدة. 

من جهته، ينتقد نيلس فونكي سلوك المحكمة، مشيراً إلى أن أحكام السرية لا يُمكن تطبيقها بهذه الطريقة. ونوّه إلى احتمال وجود قصور في التقدير لدى شخص ما، أو إجراءات غير واضحة بما فيه الكفاية. 

ووفقاً لفونكي، تشكل مثل هذه الأحداث خطراً على ثقة الجمهور في السلطة القضائية، حيث يمكن أن يبدأ الناس في التفكير في أن المحكمة تعامل الأفراد بشكل مختلف. وأضاف أنه "من السهل صناعة نظريات المؤامرة في ظل تكتم المحكمة. لذا يجب تجنب تكرار مثل هذا الخطأ في المستقبل".

من جانبها، أكدت هيلينا تيورنستراند أن المحكمة ستتخذ إجراءات وتدريبات للحد من حدوث مثل هذه الأخطاء، لكنها لا تستطيع ضمان تكرارها تماماً.