في بلدية بوتكيركا Botkyrka في مقاطعة ستوكهولم، كانت الحياة تسير ببساطة وهدوء، الناس تعرف بعضها لكنّها تحترم القوانين الصارمة التي تحكم عقود الإيجار والتعاملات بين السكان وأصحاب العقارات. لكنّ جهة دبلوماسية: السفارة الإثيوبية، لم تلتزم بهذه القوانين كما ينبغي، ولهذا بدأ الصراع القضائي بينها وبين شركة السكن Botkyrkabyggen.لم تدفع الأموال التي عليهاكانت السفارة قد استأجرت أربع شقق من شركة Botkyrkabyggen لمدة عشر سنوات، ولكن في سبتمبر 2021 قررت السفارة إنهاء العقود وتسليم الشقق. ومع ذلك، لم تلتزم السفارة بدفع الإيجار خلال فترة الإنذار البالغة ثلاثة أشهر كما هو مُحدد في عقد الإيجار. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تخلفت السفارة أيضاً عن تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة اللازمة عند تسليم الشقق، وتركت بعض الأثاث والممتلكات داخلها.ظلت شركة السكن ترسل تذكيرات للسفارة بضرورة دفع مستحقات الإيجار وتغطية تكاليف الأضرار التي لحقت بالشقق، لكن دون جدوى. فقررت الشركة أخذ الأمور إلى القضاء، وتقدمت بدعوى قضائية ضد السفارة في محكمة Södertörns، وطالبت بمبلغ يزيد عن 100,000 كرون كتعويض Ersättningskraven، تشمل مستحقات الإيجار وتكاليف الإصلاحات.حلّت المشكلةوفي بداية يونيو من العام نفسه، ردت السفارة على الدعوى برسالة إلى المحكمة، أفادت فيها بأنها تواصلت مع شركة Botkyrkabyggen وبدأت حواراً بنّاءً لحل الخلاف. وتمكن الطرفان في النهاية من التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حيث دفعت السفارة المبلغ المطلوب كاملاً، وبذلك أغلقت المحكمة القضية في أغسطس من نفس العام.استمر الهدوء في بوتكيركا بعد تسوية القضية، لكن القصة لا تزال تحكى في أروقة المدينة كمثال على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم علاقات الإيجار، حتى مع الجهات الدبلوماسية.