سوق العمل السويدية تتحدّى الركود الاقتصادي

مع بداية العام 2023، دخل الاقتصاد السويدي بفترة ركود اقتصادي يتوقع أن يستمر حتى العام المقبل. ولكن، ستكون تأثيرات هذا الركود على سوق العمل محدودة نسبياً، ومن المتوقع أن تكون زيادة معدلات البطالة أقل بكثير مقارنة بالركود الاقتصادي السابق وفق بيانٍ حكومي صدر اليوم 21 حزيران/يونيو 2023.

هذا وأدّت الأزمة الاقتصادية، المتمثلة في زيادة معدل التضخم والفائدة، إلى تأثيرات سلبية على الأسر السويدية الحساسة للفائدة، وقد تأثر قطاع البناء بشكل خاص، الذي بدأ يشهد انكماشاً سريعاً. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات بطئاً سيؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر القادمة. مع ذلك، لا يزال الطلب على القوى العاملة قوياً، ولا توجد بعد أي علامات تشير إلى ضعف السوق العامة للعمل.

 ومن المتوقع أن يكون هذا الركود الاقتصادي قصير الأمد نسبياً، وسيظهر أساساً من خلال تراجع الإنتاجية في الشركات عن المعدل الطبيعي، وأن يستمر معدل التضخم في الانخفاض. وفي النصف الثاني من العام 2024، سيكون معدّل التضخم أقل بشكل واضح من هدف البنك المركزي السويدي "Riksbanken" للتضخم. وعلى هذا الأساس، سيبدأ البنك المركزي السويدي سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 وفق البيان.

وتشير التوقعات إلى أن ميزانية العام 2024 ستتضمن تدابير بكتلة نقدية تبلغ 45 مليار كرون سويدي، منها 25 مليار كرون ستوجه نحو الأسر مباشرة.