بعد سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة في السويد التي شملت التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وتزايد حالات الإفلاس، فضلًا عن الركود، تشير أحدث التقارير الصادرة عن بنك Swedbank إلى أن الاقتصاد السويدي على وشك التحسن، مع توقعات بأن يبدأ التعافي بشكل واضح خلال الصيف المقبل. تعافٍ اقتصادي مرتقب بحلول الصيف وفقًا لتقرير البنك، فإن الاقتصاد السويدي قد بلغ أدنى مستوياته خلال فترة الركود الطويلة، لكنه يستعد الآن للانتعاش. ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي القوي، إضافة إلى استمرار البنك المركزي السويدي (Riksbanken) في خفض أسعار الفائدة حتى مارس، حيث يُتوقع أن يصل إلى أدنى نقطة في دورة الخفض الحالية. وجاء في التقرير: "رغم أن الاقتصاد وصل إلى القاع، فإننا نتوقع أن تشهد معدلات النمو تسارعًا كبيرًا خلال النصف الثاني من العام." كما يشير التقرير إلى أن الأسر السويدية متفائلة بشأن وضعها المالي المستقبلي، لكنها لا تزال حذرة في زيادة استهلاكها. تأثير الفائدة في ميزانيات الأسر أكد كبير الاقتصاديين في Swedbank، ماتياس بيرسون، أن التأثير الإيجابي لخفض أسعار الفائدة سيبدأ في الظهور بوضوح على ميزانيات الأسر هذا العام. وقال بيرسون: "قطاع الأسر حساس تجاه التغيرات في أسعار الفائدة، ومع قرارات البنك المركزي السويدي بخفض الفائدة، سيشعر المستهلكون أخيرًا بتأثير هذه التخفيضات على قدرتهم الشرائية." وأضاف أن هذا العامل، إلى جانب الزيادات في الأجور الحقيقية وتخفيض الضرائب، سيسهم في دفع الاستهلاك العائلي للنمو بوتيرة أسرع من المعتاد اعتبارًا من الصيف. استمرار خفض الفائدة لدعم الاقتصاد أعلن البنك المركزي السويدي صباح الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.25%. وأوضح البنك في بيانه أن معدلات التضخم الحالية تتماشى مع المستوى المستهدف البالغ 2%، بينما لا تزال الظروف الاقتصادية ضعيفة، رغم ظهور إشارات على التحسن. وأشار البيان إلى أن: "مجلس الإدارة قرر خفض سعر الفائدة من 2.5% إلى 2.25%." يؤكد البنك المركزي السويدي أن مخاطر التضخم قد تراجعت، ما يمنح الأسر هامشًا ماليًا أكبر مع استمرار سياسة خفض الفائدة. وجاء في البيان: "منذ مايو الماضي، تم خفض سعر الفائدة الأساسي بمجموع 1.75 نقطة مئوية، وهو ما سيسهم تدريجيًا في تعزيز الطلب المحلي وإنعاش الاقتصاد السويدي." كما شدد البنك على أنه لا يزال ملتزمًا بتوقعاته السابقة حول مسار أسعار الفائدة، لكنه مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تغيرت التوقعات بشأن التضخم أو النمو الاقتصادي. واختتم البيان بالتأكيد على أن: "مجلس الإدارة جاهز للتحرك وفق المتغيرات الاقتصادية، لضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة."