أثار حادث تجاوز السرعة المسموح بها في إحدى سيارات النقل المدرسي في السويد جدلاً واسعًا، بعد أن وثّقت تلميذة تبلغ من العمر 13 عامًا الواقعة بمقطع فيديو يُظهر أن السيارة تسير بسرعة 120 كم/ساعة في منطقة يُحدد فيها الحد الأقصى للسرعة بـ 70 كم/ساعة. توثيق الحادث بالفيديو تكررت حالات تجاوز السرعة المسموح بها في سيارة النقل المدرسي التي تقلّ الطفلة إلى مدرستها في الخريف الماضي. وفي إحدى المرات، قررت الفتاة استخدام هاتفها المحمول لتوثيق السرعة الفائقة، حيث أظهر الفيديو عدّاد السرعة وهو يسجل 118 كم/ساعة.وقالت الطفلة لإذاعة P4 Västernorrland: "لأنني لم أكن أجرؤ على التحدث مباشرة إلى السائق، فكرت أن أري الفيديو لوالدتي حتى تتمكن من التدخل." رد فعل الأسرة والشركة المشغلة بعد مشاهدة الفيديو، سارعت والدة الطفلة إلى إبلاغ شركة النقل التي تعاقدت معها بلدية سوندسفال لتوفير خدمة النقل المدرسي. وذكرت الأم أن الأمور تحسنت لفترة وجيزة بعد تدخلها، لكن المشكلة تكررت مجددًا، حيث واصلت بعض السيارات تجاوز السرعة المحددة. كما أشارت إلى أن الطريق الذي تستخدمه سيارات النقل المدرسي يفتقر إلى إجراءات الأمان مثل الممرات المخصصة للمشاة. قالت الطفلة في حديثها للإذاعة: "أقصى سرعة شهدتها كانت 126 كم/ساعة، وكان ذلك صباح اليوم. إنه أمر مخيف لأنني أشعر أننا قد نخرج عن الطريق في أي لحظة.". إجراءات ضد السائقين المخالفين من جهتها، أبدت شركة Taxi Dragstaden، المسؤولة عن تشغيل خدمة النقل المدرسي، استياءها من هذه التجاوزات واتخذت إجراءات صارمة بحق السائقين المعنيين. وأكد أحد مالكي الشركة، تومي دالستروم، أن الشركة قامت بفسخ عقود عمل اثنين من السائقين المتورطين بعد تلقيها شكوى والدة الطفلة. وأضاف دالستروم: "هذا تصرف غير مسؤول تمامًا، ونحن في Taxi Dragstaden ندين هذه السلوكيات بشدة. نقوم بمراقبة سجلات القيادة عندما تصلنا شكاوى من الأهالي تفيد بأن سياراتنا تسير بسرعة زائدة. كما نجري عمليات تفتيش مفاجئة للتحقق من التزام السائقين بالقوانين." ثغرات في الرقابة القانونية ورغم طرد السائقين من عملهم، إلا أنهما ما زالا يحتفظان برخصتيهما لمزاولة مهنة قيادة سيارات الأجرة، نظرًا لأن إصدار تراخيص قيادة سيارات الأجرة في السويد يقع ضمن اختصاص هيئة النقل السويدية (Transportstyrelsen) وليس ضمن صلاحيات شركات النقل الخاصة. كما أشار دالستروم إلى أنه لا يوجد نظام يلزم الشركات بالإبلاغ عن مخالفات السرعة التي يرتكبها سائقوها إلى السلطات المختصة، مما يعني أن الجهات التنظيمية قد لا تكون على دراية بهذه الحوادث.