طالب السياسي السويدي سيمون ويرن، الذي استقال حديثاً من منصبه كنائب لرئيس مجلس بلدية Alingsås، بتعويض مالي كبير يُقدر بمليون كرون سويدي، وفقاً لما ذكرته صحيفة يوتوبوري بوستن (GP).وكتب ويرن في رسالة إلكترونية موجهة إلى مجلس البلدية: «أود التقدم بطلب للحصول على التعويض الذي يحق لي كعضو سابق في المجلس البلدي وفقاً للوائح المعمول بها». خلفية الاستقالة وطلب التعويض استقال ويرن من جميع مناصبه السياسية الأسبوع الماضي، عقب كشف صحيفة يوتوبوري بوستن عن محادثات سرية بينه وبين دانيال فيليبشون، الرئيس السابق للمجلس البلدي عن حزب المحافظين، تضمنت تصريحات مسيئة وساخرة ضد سياسيين آخرين. بموجب اللوائح الحالية، يمكن لويرن أن يحصل على تعويض مالي يُقدر بأكثر من مليون كرون كتعويض انتقال، وهو ما يعادل 85% من راتب 18 شهراً. ردود فعل معارضة أثار طلب ويرن موجة انتقادات حادة، حيث أعرب حزبا اليسار والليبراليون عن معارضتهما لصرف هذه الأموال للسياسيين المستقيلين. وقال ماركوس فالين، ممثل حزب اليسار: «من غير المقبول تماماً دفع ما يقارب ثلاثة ملايين كرون لشخصين أضرّا بسمعة ألنيغسوس وثقة الناس بها». من جهته، قال رئيس المجموعة الليبرالية في البلدية، ينس كريستيان برلين: «كان من الأنسب أن يمتنعوا عن تقديم طلبات للحصول على هذه التعويضات». فضيحة التصريحات المسيئة تضمنت المحادثات المسربة تصريحات سخرية وهجاء حاد بحق سياسيين وموظفين حكوميين، ووصفت بعض التعليقات بأنها تتسم بالتحيز الجنسي والإساءة الشخصية، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لمحاسبة السياسيين المتورطين. تجددت المطالب بمراجعة قوانين التعويضات للسياسيين المستقيلين في السويد، لتجنب إساءة استخدام هذه اللوائح في المستقبل وضمان تحقيق العدالة والشفافية.