سيّاسية في حزب المحافظين ترد على قرار المحكمة العليا رفض حظر الحجاب

أعلنت المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي، رفضها الدعم القانوني لاقتراح حظر الحجاب الذي أرادت كل من بلديتي ستافانستورب وسكوروب، التابعتين لمقاطعة سكونه، تقديمه.

وكتبت المحكمة أن «تحمي حرية التعبير، التعبيرات عن الانتماء الديني، مثل ارتداء الحجاب والملابس المماثلة». وأعطت موظفي هذا القطاع الضوء الأخضر لارتداء الحجاب أثناء العمل.

في السياق ذاته، كافحت بلدية سكوروب للسماح لها بفرض حظر الحجاب في المدارس، حيث تقول السياسية في حزب المحافظين  Loubna Stensäker Göransson في مناظرة " السويد تلتقي" على التلفزيون السويدي: «سنحلل الحكم ونرى ما إذا كانت هناك شروط للمضي قدماً في طلبنا. لا ينبغي أن يكون للدين تأثير في المدرسة ويجب أن تكون المدرسة متساويةً للفتيات والفتيان».

بدورها، تلقت غورانسون انتقادات من المعلمة ورئيسة مجلس إدارة S-women في بيسكوبسجاردن، سعيدة حسين موج، حيث تقول لها وفقاً للتلفزيون السويدي: «أعتقد أن الحجاب يجب أن يكون طوعياً. إذا تم فرض حظر، فهل يجب على المعلم أن يعمل كوصي ويزيل الحجاب عن الطلاب؟ هل هذا منطقي؟». 

حقائق حول اقتراح فرض حظر الحجاب 

في عام 2019، قرر المجلس البلدي في سكوروب عدم السماح للتلاميذ والموظفين في المدارس الابتدائية ودور الحضانة في البلدية بارتداء الحجاب. حتى في ستافانستورب، أرادت البلدية فرض حظر ارتداء الحجاب  حتى الصف السادس.

لكن القرار أُلغي بعد محاكمته في المحكمة الإدارية، التي قضت بأن حظر الحجاب كان ضد الحكم الدستوري بشأن الحرية الدينية والاتفاقية الأوروبية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت المحكمة الإدارية العليا رفضها تقديم الدعم القانوني للبلديات لحظر ارتداء الحجاب. ووفقاً للمحكمة، فإن حرية التعبير تشمل الملابس التي تعبر عن الانتماء الديني.