تواجه شركة "Svenska kraftnät "، المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في السويد، فائضاً مالياً غير مسبوق بلغ 65 مليار كرونة سويدية حتى الآن، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الإيرادات بشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة، لتصل إلى أكثر من 200 مليار كرونة بحلول عام 2035، وفقاً لأحدث التوقعات. ما هي "إيرادات عنق الزجاجة"؟ يرجع هذا الفائض الكبير إلى ما يُعرف بـ "إيرادات عنق الزجاجة" أو رسوم القدرة الاستيعابية، وهي الإيرادات التي تحققها الشركة عند التعامل مع فروق الأسعار الكبيرة بين المناطق المختلفة في السويد بسبب عدم كفاية شبكة الكهرباء لنقل الفائض من شمال البلاد إلى جنوبه. تُحصّل هذه الإيرادات عندما تكون أسعار الكهرباء أرخص في الشمال بسبب فائض الإنتاج، وأغلى في الجنوب بسبب نقص الإمدادات. وتتحمل الأسرة السويدية والمستهلكون في النصف الجنوبي من البلاد القسم الأكبر من هذه التكاليف. اقرأ أيضاً: مشروع بيئي فريد في السويد.. حديقة طاقة شمسية تدمج الطبيعة بالتكنولوجيا الخضراء هل ستعود هذه الأموال للمستهلكين؟ أكد بيتر فيغيرت، المدير المالي في "Svenska kraftnät "، أن هذه الأموال ستخدم تدريجياً لصالح المستهلكين، قائلاً: "نحن ندرك أن هذه مبالغ ضخمة، ونجري عمليات مستمرة لاستخدامها بطرق تفيد شبكة الكهرباء والعملاء. حالياً، لدينا 65 مليار كرونة جاهزة للاستخدام." وأشار إلى أن هذه الإيرادات استخدمت سابقاً في تمويل برنامج الدعم الحكومي للكهرباء، إلا أن القوانين تحد من إمكانية إعادة توزيعها مباشرةً. بحسب التوقعات، سيتم توجيه 7 مليارات كرونة خلال عام 2024 لخفض رسوم الشبكة الكهربائية، لكن هذا الرقم يُعتبر ضئيلاً مقارنة بإجمالي رسوم الكهرباء التي يدفعها المستهلكون والشركات. استثمارات كبيرة لتطوير الشبكة الكهربائية تُخطط "سفينسكا كرافتنات" لاستثمار جزء من هذه الأموال في مشاريع ضخمة لنقل الطاقة الكهربائية بين الشمال والجنوب خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بهدف تقليل فروقات الأسعار بين المناطق، وبالتالي تقليل الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على المستهلكين. كما أعلنت الشركة عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 57 مليار كرونة بين عامي 2026 و2028، أي بزيادة 13 مليار كرونة مقارنة بالفترة السابقة. وتشمل هذه الخطة مشاريع جديدة لنقل الطاقة، من بينها بناء وصلة كهربائية جديدة إلى جزيرة جوتلاند. لماذا تستمر مشكلة تفاوت أسعار الكهرباء؟ رغم التوسع في البنية التحتية الكهربائية، لا تزال السويد تعاني من اختلال في توازن إنتاج الكهرباء، حيث يستمر الطلب المتزايد في الجنوب، بينما يزداد الإنتاج في الشمال. وتتمثل المشكلة الأساسية في أن شبكات نقل الكهرباء بين المناطق لا تكفي لتغطية العجز في الجنوب، مما يؤدي إلى فروقات كبيرة في الأسعار ويزيد من عائدات "إيرادات عنق الزجاجة"، بدلاً من أن يتم حل المشكلة من جذورها من خلال استثمارات طويلة الأجل. مستقبل الشبكة الكهربائية في السويد مع توقع دخول 146 مليار كرونة إضافية إلى خزينة "Svenska kraftnät" بحلول عام 2035، يتزايد الضغط على الحكومة والجهات المختصة لضمان أن تعود هذه الأموال بالفائدة على المستهلكين، سواء من خلال خفض التكاليف أو تحسين البنية التحتية الكهربائية لتقليل فروق الأسعار بين المناطق المختلفة.