أكدت الحكومة السويدية على ضرورة تكثيف جهود الشرطة لحماية الشباب من الانخراط في الجريمة المنظمة، مشددة على أهمية توسيع نطاق العمل الشرطي ليشمل البيئة الرقمية. وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، إن الشرطة تحتاج إلى تعزيز عملياتها في الفضاء الرقمي لمواجهة الجرائم التي تستهدف الشباب، موضحاً أن "دوريات الشرطة الرقمية في القنوات المفتوحة وداخل المنتديات المغلقة تُعد حاسمة في التصدي للمجرمين وكشف من يقف وراء هذه الشبكات". زيادة التعاون مع المنصات الرقمية وشدد سترومر على أهمية تعزيز التعاون بين الشرطة والمنصات الرقمية لإغلاق القنوات التي تُستخدم لتجنيد الأطفال والشباب في الأنشطة الإجرامية. وأضاف أن الحكومة طلبت من الشرطة تقديم تقرير بحلول عام 2025 عن الإجراءات المتخذة للحد من تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، مع التركيز على تطوير التعاون مع المدارس والخدمات الاجتماعية. وقال الوزير: "تعزيز التعاون بين الشرطة والمدارس والخدمات الاجتماعية هو جزء أساسي من جهودنا الوقائية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في الجريمة". تشريع جديد لتعزيز تبادل المعلومات من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الربيع المقبل قانون جديد يلزم الجهات الحكومية والبلديات والمدارس بتقديم المعلومات المطلوبة للشرطة سواء بناءً على طلبها أو بمبادرة منها. وأشار سترومر إلى أن التنسيق المحلي يلعب دوراً محورياً في تحسين تبادل المعلومات بين الشرطة والجهات المعنية، مضيفاً: "الشرطة لا تقتصر على طلب المعلومات فقط، بل عليها أيضاً مساعدة الأطراف الأخرى لضمان تبادل المعلومات بطريقة فعالة وصحيحة". وأردف قائلاً: "منذ أول يوم لي في العمل، استمعت إلى مطالب من الشرطة ومديري المدارس والخدمات الاجتماعية، جميعهم يؤكدون الحاجة إلى التعاون وتبادل المعلومات. وهذا ما تهدف إليه مجالس التعاون الجديدة". مجالس بوب لتنسيق الجهود تتوقع الحكومة أن تلعب "مجالس بوب" (BOB) دوراً محورياً في تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي والمحلي. وستضم هذه المجالس ممثلين عن الشرطة والخدمات الاجتماعية وطب الأطفال والمراهقين وإدارة السجون، بهدف تنسيق العمل معاً لمواجهة الجريمة المنظمة بين الأطفال والشباب. بهذه الخطوات، تسعى السويد لمواجهة التحديات المتزايدة في التصدي للجريمة المنظمة وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وضمان مستقبل آمن للشباب.