أعلنت شركة التأمين السويدية الكبرى "Folksam" عن بيع كامل حصتها في شركة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، بعد فشل محاولاتها للتأثير على إدارة الشركة فيما يتعلق بحقوق العمال. وقالت Folksam في بيان صحفي، إن القرار يأتي عقب جهود بذلتها للتأثير على الشركة خلال اجتماعها السنوي للمساهمين، غير أن هذه الجهود لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة. وأضاف البيان: «إن موقف تسلا من حقوق موظفيها النقابية يتعارض مع معايير الاستثمار الخاصة بـFolksam. ولعدم ظهور أي تحسّن، تقرّر بيع كامل الحصة». تفاصيل غير معلنة بشأن الأرباح أو الخسائر لم تكشف الشركة عن حجم الحصة التي كانت تمتلكها في تسلا أو ما إذا كانت عملية البيع قد تمّت بخسارة أو ربح، بل اكتفت بالإشارة إلى أن القرار يشمل كامل ملكيتها في الشركة. وقال ماركوس بلومبرغ، رئيس إدارة الأصول والاستدامة في Folksam: «هذا ليس النتيجة التي كنا نأملها. نحن نؤمن بأهمية التأثير من خلال الملكية، لكن في هذه الحالة لم نعد نرى إمكانية لتحقيق التغيير، ولذلك اتخذنا قرار البيع». ويأتي هذا القرار في ظل الصراع المستمر في السويد بين نقابة IF Metall وشركة تسلا، بسبب رفض الأخيرة توقيع اتفاقية جماعية مع موظفيها في البلاد. وكانت تسلا قد تعرضت لانتقادات واسعة في هذا السياق، ما دفع عدداً من الأطراف الفاعلة في السوق إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من بينها صندوق التقاعد الهولندي ABP، أكبر صندوق تقاعد في أوروبا، والذي أعلن في وقت سابق من هذا العام عن بيع حصته في تسلا احتجاجاً على حزمة التعويضات الضخمة المقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي تُقدّر بـ56 مليار دولار. اقرأ أيضاً: أسهم تيسلا تتهاوى.. لكن صناديق التقاعد السويدية ترفض البيع! ارتباطات سياسية وضغوط إضافية وخلال الأشهر الأخيرة، وجدت تسلا وإيلون ماسك نفسيهما في قلب الجدل، ليس فقط بسبب النزاعات النقابية، بل أيضاً بسبب علاقات ماسك السياسية، وخاصة دعمه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ويُذكر أن ماسك أصبح شخصية مؤثرة في إدارة ترامب المحتملة، حيث يتولى قيادة لجنة Doge المسؤولة عن خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما أثار انتقادات كبيرة. وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في مبيعات سيارات تسلا حول العالم، إضافة إلى تراجع حاد في قيمة السهم، الذي فقد نحو 30% من قيمته منذ بداية العام الجاري.