تفاجأ الشاب أحمد سليم أنه مضطر لدفع ايجار شقتين في ذات الوقت بعد أن قرر الانتقال من شقّته القديمة إلى شقة جديدة حصل عليها من خلال شركة السكن المسجل فيها. بعد أن قرر سليم الانتقال إلى الشقة الجديدة أبلغته شركة السكن أنه لا يمكنه ترك شقته السابقة مباشرة، حيث أن العقد الموقع سابقاً ينص على أنه يجب تبليغ المؤجر قبل بثلاثة شهور من مغادرة الشقة، وفي ذات الوقت عليه أن يباشر بدفع ايجار الشقة الجديدة فور توقيع العقد، مما يعني أنه سيضطر لدفع ايجار شقتين معاً على الرغم من أن المنزل الجديد يعود لشركة السكن نفسها التي يقطن فيها حالياً . "سأضطر لدفع ايجار الشقة الأولى كاملاً لمدة ثلاثة شهور وهي فترة تبليغ الشركة برغبتي لترك الشقة، والبالغ 13 ألف كرون شهرياً، بالإضافة إلى ايجار الشقة الجديدة والبالغ 9 آلاف كرون لنفس شركة السكن، إنه امر غير منطقي" يقول سليم الذي تفاجأ بهذا الطلب من الشركة. وعلى الرغم من أن القانون السويدي يمنع ازدواجية الاستئجار، إلا أن شركة السكن أبلغت أحمد سليم أن هذه الحالة مسموحة في القانون. ووفقاً للقانون السويدي فيجب أن يتم إبلاغ المؤجر قبل بثلاثة أشهر من مغادرة الشقّة، ما لم يتفق الطرفان في العقد على مدّة إبلاغ أقصر. وأوضح سليم أن الشركة منعته من أن يقوم بتأجير الشقة السابقة خلال فترة الثلاثة شهور ما قبل التسليم، أي أن الشقة ستكون فارغة ومغلقة دون أن يستفيد منها أحد. من جهتها أكدت جمعية المستأجرين لـ"Aktarr" أن الإجراء قانوني.وأوضح المحامي في جمعية المستأجرين يوهان كاندلر أن "هذا الإجراء قد يؤدي إلى تردد الناس في الانتقال من شققهم، على الرغم من أن لديهم الرغبة والحاجة للقيام بذلك".وأضاف كاندلر "مع ذلك، لا نرى أن هذا هو السبب الرئيسي لأزمة الإسكان، والحل هو ببناء المزيد من الشقق ذات الإيجار الميسور". خاص Aktarr
