شركة سويدية تربح مليارات من حرب أوكرانيا

قد يكون النزاع العسكري في أوكرانيا أمراً كارثياً من وجهة النظر الإنسانية، فهي بالنسبة لنا مليئة بالمعاناة والمآسي التي يدفع الناس ثمنها. لكن بالنسبة لشركات السلاح العالمية، فالحرب هي وسيلة لكسب المزيد من المال، وتحقيق أرباح إضافية يتباهى فيها المدراء أمام أصحاب الشركة. وشركات السلاح السويدية ليست استثناء على الإطلاق.

لنبدأ من السويد: زادت حصّة شركة الأسلحة ساب Saab من المبيعات بنسبة ٥٠٪ خلال الأسبوعين الأولين من النزاع العسكري في أوكرانيا. نشرت صفحة SvD للأعمال: «ارتفعت أسعار أسهم شركة ساب وشركات صناعات الأسلحة الأوروبية الأخرى بشكل هائل. كما يشير المحللون إلى أنّ أسهم هذه الشركات قد تكتسب زخماً أكبر في المستقبل إذا ما انخرطت دول أخرى في الحرب الروسية الأوكرانية».

يمكننا أن ندرك مدى الأرباح التي حققتها الشركة بسبب اندلاع النزاع العسكري في أوكرانيا بمراقبة ارتفاع سعر أسهمها في أقل من شهر. ففي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٢٢ كان سعر سهم الشركة في بورصة ستوكهولم عند إغلاقها: ٢١١,٨٠ كرون. ليصل سعر سهم الشركة في ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢ في بورصة ستوكهولم عند إغلاقها: ٣٦٠,١٠ كرون. 

أسلحة متواجهة... بسلام!

بدا مشهد «معرض الدفاع العالمي» في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مثيراً للسخرية، حيث تواجدت فيه «بسلام» أحدث الأسلحة والمعدّات الغربية التي زوّدت به الدولة الغربية أوكرانيا، مع الأسلحة الروسية التي تستخدم ضدّ الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

وكان من حضور هذا المعرض الذي جمع أدوات الدمار في مكان واحد، عدّة مئات من ممثلي النخب الحاكمة في العالم، ومن بينهم مسؤولون حكوميون، وعسكريون كبار، ومديرون تجولوا حول استعراض القوّة هذا، «بسلام» أيضاً. 

لا يقتصر الأمر على السويد فقط، ففي ألمانيا أيضاً ارتفعت قيمة أسهم شركات الأسلحة قرابة ٩٠٪ بعد قرار الائتلاف الحاكم هناك – بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني – إطلاق أكبر عملية إعادة تسليح عسكرية في العصر الحديث في البلاد.

الأسلحة لحماية حقوق الإنسان!

إنّ شركة ساب السويدية، وهي جزء من إمبراطوريّة عائلة والنبيري Wallenberg الماليّة، هي أكبر مصدّر للسلاح في السويد. وتحتلّ الشركة الترتيب ٣٠ في قائمة أكبر ١٠٠ شركة عسكرية ومنتجة للسلاح.

قام حاملو أسهم شركة ساب العام الماضي بالتصويت بالرفض على الانصياع لمشروع قرار لإيقاف تصدير الأسلحة إلى البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان، ومن بينها المملكة العربية السعودية.

كتب مجلس إدارة الشركة في حينه: «على الدولة السويدية أن تأخذ باعتبارها، من خلال سلطاتها، بأنّه يجب منح استثناء من حظر تصدير المعدات الدفاعية، وأنّ ذلك يجب أن يتمّ على خلفية أنّه يفيد القدرات العسكرية السويدية. في مثل هذه الحالة، تقع على عاتق شركة ساب مسؤولية المساهمة في ذلك».

الرسالة الضمنيّة التي بعثتها ساب عند رفض قرار الحظر: أنّها لا تهتمّ – كغيرها من شركات الأسلحة – بالغاية التي يتمّ فيها استخدام أسلحتها، وإن كان من يستخدم هذه الأسلحة نظام ديمقراطي أم دكتاتوري، فالأهم هو تحقيق مرابح أعلى. ولا يختلف الأمر اليوم فيما يخصّ الاستفادة من النزاع العسكري في أوكرانيا.