شركة سويدية متهمة بالتمييز بسبب طرد امرأة حامل من عملها

رفعت نقابة سويدية دعوى قضائية ضد شركة استشارية لتكنولوجيا المعلومات، واتهمتها بالتمييز بين الجنسين، بعد أن طردت امرأة حامل من عملها.

وتنص الدعوى على أن مدراء الشركة بدأوا الإضرار بالمرأة، التي كانت تعمل مديرة تسويق، بعد أن علموا أنها حامل وستأخذ إجازة أمومة بعد عدة أشهر.

تقول المحامية، إليزابيت أولسون: "تحولت من كونها موظفة محترمة في الشركة إلى اعتبارها مشكلة. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن التعامل مع الحمل أو الإجازة الوالدية كمشكلة. إنه شيء طبيعي تماماً".

بعد عدة أسابيع، تعرضت المرأة لمشاكل صحية خطيرة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، واضطرت إلى أخذ إجازة مرضية لمدة شهر، ثم أوصاها الطبيب بالعمل من المنزل، لكي تتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لأنها تنتمي إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

عندما أبلغت المراة صاحب العمل بذلك، استدعاها إلى اجتماع وأخبرها أن وظيفتها في الشركة ستتغير، أي أنها ستتولى مهام جديدة، وعليها العمل من المكتب لكي تتعلمها، على الرغم من أن الموظفين الآخرين يعملون من المنزل. 

تقول المرأة إنه عندما قرأت وصف الوظيفة الجديدة أدركت أنها شبيهة بوظيفتها القديمة لكن براتب أقل بمقدار 15 ألف كرونه.

بعد الاجتماع قررت المراة الاتصال بالنقابة التي كانت مسجلة فيها، وأجرى ممثلو النقابة مفاوضات مع صاحب العمل، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق، وقررت المرأة رفض الوظيفة الجديدة.

في اليوم التالي فصلت الشركة المرأة من العمل، بحجة عدم التزامها.

رفعت النقابة دعوى قضائية على صاحب العمل، وطالبت محكمة العمل بإعلان بطلان الفصل من العمل، ومنح المرأة تعويض عن الأضرار والتمييز بقيمة 220 ألف كرونة سويدية.

تعتقد المحامية أولسون أن أن صاحب العمل أضر بالمرأة، وعاملها بشكل مختلف دون وجود أسباب موضوعية لذلك. 

وقالت: "أعتقد أن متابعة هذه القضية هو أمر مهم لأن من المثير للغضب فعلاً أن الموظفين ما زالوا يفقدون وظائفهم عندما يأخذون إجازة الوالدين أو عندما تصبح الموظفات حوامل".