في خطوة هامة تهدف إلى كشف أسرار حادث الغرق الشهير، أعلنت الهيئة الوطنية للحوادث (SHK) عن اكتمال إجراءات التعاقد للتحقيقات الصيفية في حادثة غرق السفينة "أستونيا"، التي غرقت في بحر البلطيق قبل نحو 29 عاماً. ومن المتوقع أن تنفذ عمليات الغوص بواسطة شركة Reach Subsea AS النرويجية.ووفقاً لتصريحات يوناس باكستراند، رئيس اللجنة التحقيق ونائب المدير العام في SHK، من المتوقع أن يبدأ العمل في حوالي 15 يوليو/ تموز. يجب التنويه بأن هذا التاريخ مبدئي ولن يتضح بعد الوقت الدقيق لبدء عمليات الغوص إلا قرب موعدها. وتأتي هذه الخطوة في سعي لتصوير أكبر قدر ممكن من السطح الموجود على متن السفينة، بهدف الحصول على صورة أوضح للظروف التي كانت عليها الإطارات. ويوضح باكستراند قائلاً: "إنها مهمة صعبة جداً، حيث تتطلب القدرة على الوصول داخل السفينة دون عقبات ومراعاة أن الرؤية قد تكون غير مستقرة". ومن بين أهداف التحقيقات هو التحقق من حالة الأبواب وأسطوانات التهوية، والبحث عن أي آثار للربط والتثبيت.بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تشمل رفع المنحدر المعروف باسم "منحدر الأنف" الذي لا يزال موجوداً في قاع بحر البلطيق. تمت إزالة الجزء الأمامي من السفينة بالفعل في عام 1994، ولكن المنحدر ما زال عالقاً في قاع البحر.ومن المقرر نقل المنحدر إلى تالين في إستونيا لإجراء مزيد من التحقيقات وتحليل الأضرار التي تعرض لها. ويعتبر فحص المنحدر أمراً مثيراً للاهتمام، حيث يساعد في الكشف عن الأضرار ودراستها عن كثب، بالرغم من توفر صور جيدة من القاع.وبالنظر إلى جدول الأعمال، من المتوقع نشر نتائج التحقيقات هذا الخريف، ولكن يعتقد يوناس باكستراند أن التقرير النهائي لن يصدر قبل العام المقبل على أقرب تقدير.وتجدر الإشارة إلى أن إعادة التحقيق تأتي بعد نشر التقرير المبدئي للمراجعة الجديدة في يناير/ تموز من هذا العام، حيث أكدت السلطات السويدية والإستونية والفنلندية أنه لم يظهر أي دليل يشكك في الاستنتاجات الرئيسية التي تم الوصول إليها في تقرير عام 1997.وتُعزى هذه المراجعة الجديدة إلى الوثائقي المثير للاهتمام "إستونيا - الاكتشاف الذي يغير كل شيء" الذي تم عرضه في عام 2020. وقد عُرض في السلسلة، بين أمور أخرى، فتحة غير معروفة سابقاً في هيكل الحطام. ويعتقد أن الضرر الذي حدث بالسفينة وقع بعد اصطدامها بقاع البحر الجبلي، وفقاً للاستعراض الجديد.