كشفت تقارير أعدها التلفزيون السويدي ازدياد عدد البلاغات المقدمة إلى الشرطة خلال السنوات الأخيرة بشأن شهادات جامعية مزورة تم اكتشافها في السويد، مشيراً إلى أن 60 في المئة من هذه البلاغات تتعلق بوثائق سورية.
شهادة مزورة بـ 4000 كرون!
آخر الأخبار
وعرض التقرير حالة امرأة من أصل سوري تعيش في مدينة سودرتاليا، كانت تعمل كمعلمة بديلة في روضة بشهادة تدريس مزورة، تم اكتشافها من قبل المجلس السويدي للتعليم العالي "UHR"، وهي الهيئة المسؤولة عن معادلة الشهادات الأجنبية في السويد، عند ترجمة الشهادة، فقدم بلاغاً إلى الشرطة، وتمت إدانتها العام الماضي باستخدام وثيقة مزورة.
أثناء الاستجواب قالت المرأة أنها حاصلة على شهادة مرشدة سياحية من سوريا، وبعد قدومها إلى السويد بعدة سنوات اشترت شهادة التدريس المزورة مقابل 4 آلاف كرون، وكانت تأمل أن تحصل على وظيفة دائمة كمعلمة من خلالها.
جميع أنواع الشهادات
وأظهر التقرير وجود صفحات على الفيسبوك تعرض بيع وثائق مزورة لجميع أنواع الشهادات الجامعية السورية، ويمكن أن تشمل التعليم، والصيدلة، والمحاماة، والتمريض.
كما عرضت التقارير كيف يتم فحص الشهادات الجامعية الأجنبية من قبل محققين في "UHR"، ونوهت إلى وجود شهادات مزورة بطريقة احترافية يصعب اكتشافها، وأخرى يكون من السهل اكتشافها.
كما تواصل مراسل في التلفزيون السويدي، دون الكشف عن هويته الحقيقة في البداية، مع أحد صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع الشهادات الجامعية المزورة، وتبين مدى سهولة الحصول على شهادة مزورة مقابل مبلغ مالي.
جريمة يعاقب عليها القانون
وأكدت مديرة "UHR"، سيسيليا أولفسدوتر، أن استخدام الشهادات الجامعية المزورة قد يتسبب بالضرر لبعض الأشخاص في المجتمع، وهو جريمة يُعاقب عليها القانون في السويد.
وأظهرت الإحصائيات أنه في عام 2015، قدم UHR حوالي عشرة بلاغات إلى الشرطة عن حالات وثائق مزورة مشتبه بها، بينما ارتفع عددها في عام 2018 إلى أكثر من 100 بلاغ، وكانت 75 في المئة منها تتعلق وثائق سورية.
ورغم عدم وجود إحصائيات شاملة عن نتائج التحقيق في جميع تلك البلاغات، لكن تم إدانة أشخاص في 30 في المئة على الأقل من تلك البلاغات بحسب التلفزيون السويدي.