وكالة النقل السويدية تتحقق من التزام أي سائق سيارة أجرة بالقوانينفي السابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قضت محكمة مالمو بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر لسائق سيارة أجرة، بعد إدانته باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، عندما كانت تركب معه في السيارة.المحكمة ألزمت أيضاً السائق، البالغ من العمر 39 عاماً، بدفع تعويض للفتاة قدره 140 ألف كرون.اليوم، كشف تقرير لـSvt، بناءً على وثائق من وكالة النقل السويدية، أن السائق المدان ارتكب جرائم أخرى قبل وقوع جريمة الاغتصاب. لكن وبدلاً من سحب رخصة قيادة سيارة الأجرة منه، تلقى إنذارين فقط.ينص قانون مرور سيارات الأجرة على أن أي شخص يريد أن يصبح سائقاً مرخصاً في السويد، ينبغي أن يفي بمتطلبات معينة، من بينها أن يكون ملتزماً بالقوانين، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من أي جرائم وهو أمر يجب تتحقق منه وكالة النقل.وإذا ارتكب سائق جريمة، يتم إبلاغ وكالة النقل بذلك، وبناءً على درجة خطورة الجريمة، تقرر الوكالة إما سحب رخصة القيادة منه، أو توجيه إنذار له.Foto SVTيقول Markus Edsbagge، مدير قسم في وكالة النقل: "أي شخص يجلس في سيارة بمفرده مع سائق يكون في وضع ضعيف. يتم التحقق من السائقين لكي يشعر العملاء بالأمان"، ويؤكد أن عدد سائقي سيارات الأجرة الذين سُحبت الرخص منهم ازداد مؤخراً.السائق المدان بجريمة الاغتصاب كان قد أدين سابقاً بشراء الجنس والإساءة إلى زوجته وارتكاب أربع مخالفات مرورية، ورغم ذلك تلقى إنذارين فقط.وعن ذلك يقول Edsbagge، هنالك عدة أسباب، فجريمة إساءة المعاملة ارتكبها السائق عام 2018، ولم يكن حينها يمارس المهنة، ولذلك تم التعامل معها بشكل مخفف، أما جريمة شراء الجنس فارتكبها عام 2014، وفي ذلك حين لم تكن الشرطة تبلغ وكالة النقل بهذا النوع من الجرائم، وهو ما تغير عام 2017.أما الجرائم الأخرى المتعلقة بالمخالفات المرورية، فقد تلقى السائق عننها إنذارين، كانت آخرهما قبل 6 أشهر من وقوع جريمة الاغتصاب.بعد إدانة السائق بجريمة الاغتصاب، من المحتمل أن يُمنع من ممارسة مهنته لمدة 20 عاماً على الأقل.