قدّمت نقابة الصحفيين السويديين اعتراضاً لوزارة العدل على مشروع قانون منع الإرهاب السويدي الجديد، الذي قدّ يعرّض الصحفيين الذين يقومون بمراقبة مجموعات إرهابية مثل داعش لخطر الإدانة بتهمة المؤامرة مع المنظمات الإرهابية.
وقالت نقيبة الصحفيين أولريكا هيلرت إنه على الحكومة توضيح مشروع القانون وذلك لأنه "لا يوجد استثناء صريح للأنشطة الصحفية، لذلك يمكن إدانة الصحفي بالتآمر مع منظمة إرهابية حتى لو كان الغرض منه مراقبة المنظمة صحفياً".
وحسب مقترح القانون فإن الاتصال بمنظمة إرهابية سوف يتم اعتباره أمراً إجرامياً، ويمكن الحكم على أي شخص "يروج أو يقوي أو يدعم" مثل هذه المنظمة بالسجن لمدة أقصاها عامين.
ويحصل مشروع القانون على تأييد أغلبية واسعة في البرلمان، في حين أكدت نقابة الصحفيين أن الأنشطة الصحفية تتأثر أيضا بالتكييفات الجنائية الجديدة.
حسب نقيبة الصحفيين أولريكا هيلرت، فإن النقابة تخشى من أن يؤثر القانون على قدرة الصحفيين السويديين على الذهاب إلى مناطق النزاع لمراقبة المنظمات الإرهابية.
