أصدرت السلطات السويدية حكمًا بإدانة امرأة وابنتها البالغة بتهمة التستر على مسروقات، بعد العثور على 300 سلعة فاخرة في شقتهما بمدينة مالمو، وذلك رغم تلقيهما إعانات من هيئة الضمان الاجتماعي السويدية (Försäkringskassan)، بحسب ما أفادت به الشرطة.عملية التفتيش والكشف عن السلع الفاخرةخلال عملية تفتيش نفذتها الشرطة في الشقة، عُثر على مجموعة كبيرة من السلع الفاخرة التي شملت ملابس وأحذية وعطورًا ومجوهرات وزجاجات شامبانيا، كلها تحمل علامات تجارية مشهورة. كانت المرأة، التي تبلغ من العمر في الأربعينات، قد أُشتبه بتورطها في سرقة متجر.لكن الشرطة بدأت تشك في الأمر عندما تبين أن المرأة وابنتها، اللتين تعيشان على الإعانات الحكومية، لا يمكنهما قانونياً الحصول على هذه الكمية الكبيرة من السلع الفاخرة. وقال المحقق المالي بالشرطة، أندرس موهلين، "نظرًا لانخفاض دخلهما واعتمادهما على المساعدات والدعم الحكومي، رأينا أنه من غير المعقول حصولهما على كل هذه السلع بطريقة قانونية. شككنا في غسل الأموال أو التستر على مسروقات، وقررنا مصادرة البضائع والتحقيق في الأمر."مصادرة 300 سلعة بقيمة 250,000 كرونةصادرت الشرطة ما يقرب من 300 سلعة من الشقة، تُقدر قيمتها بنحو 250,000 كرونة سويدية. كما اكتشفت الشرطة أن المرأة وابنتها قاما برهن مجوهرات في إحدى محلات الرهن، وتمت مصادرة مجوهرات أخرى بقيمة 55,000 كرونة سويدية من المحل.إدانة بتهم التستر والتزويرحُكم على المرأة وابنتها بتهمة التستر على مسروقات، بينما أُدينت الابنة أيضًا بتهمة التزوير، حيث قدمت وثيقة مزورة إلى المحكمة تدعي أنها تلقت المجوهرات كهدية، في محاولة لتبرير مصدرها.وقال المدعي العام، هنريك نوردكويست، الذي قاد التحقيق: "علينا كمجتمع أن نتخذ إجراءات حازمة ضد الأفراد الذين يعيشون على المساعدات والإعانات ويقومون في الوقت نفسه بارتكاب الجرائم. هذا الحكم هو دليل على نجاح التعاون بين الشرطة والنيابة العامة في استعادة أرباح الجريمة. لا ينبغي أن يكون للجرائم مكافأة."