ضدّ العنصرية وتعزيزاً لحقوق الإنسان في مالمو

يشكّل العمل ضدّ العنصرية ومن أجل إنفاذ حقوق الإنسان جانباً مهماً من نشاط مدينة مالمو. لكن كيف يمكن إشراك سكان مالمو أكثر، بشكل ديمقراطي، في عملية صناعة القرار، وبالتالي تحقيق جزء من حقوق الإنسان؟ ما هي المنهجية المتبعة وما هي الابتكارات التي يعتمد عليها؟ لإيجاد أجوبة على هذه الأسئلة، تواصلتُ مع روكو كورسار Roko Kursar، النائب الأول لعمدة مالمو، من أجل الحصول على توضيحات بشأن المنهج المتبع، والتطبيق العملي الحقيقي الذي يمكن أن توفّره المدينة في هذا الخصوص.

المنهجيات وأساليب العمل

ما هي المنهجيات وأساليب العمل الجديدة التي تعمل مالمو على تطويرها لتعزيز سياستها في مجال حقوق الإنسان؟ يقول روكو، النائب الأول للعمدة: "تركّز مالمو على الاستفادة من الموارد الموجودة مثل وظائف الموارد البشرية على مستوى المدينة لضمان رفع الوعي والكفاءة بشكل منهجي بين الموظفين الرئيسيين. ويهدف هذا النهج إلى دمج حقوق الإنسان بشكل أكبر في المهمة الأساسية للمدينة، مما يجعلها جانباً أساسياً في جميع العمليات".

وماذا عن الابتكارات المحددة التي يجري النظر فيها لزيادة فعالية هذه الأساليب؟ تمكّن كورسار من الإجابة بسلاسة على سؤالنا بالقول: "من خلال توسيع المبادرات والخبرات الحالية، تعتزم المدينة إنشاء أساس متين لتعزيز حقوق الإنسان في جميع الفئات العمرية والتركيبة السكانية. ومن خلال تبسيط الجهود وضمان التماسك عبر مختلف مستويات الإدارة، تهدف المدينة إلى تحسين مواردها. ويعد هذا النهج حاسما للحفاظ على الكفاءة والفعالية في تنفيذ سياسات وبرامج حقوق الإنسان".

كيف يشترك السكان؟

كلّ ما قيل جميل، ولكن كيف يتمّ إشراك السكان في مالمو في عمليات صنع القرار، ما هي التدابير التي يتم اتخاذها لضمان أن يكون للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً صوت؟ يقول روكو: "لضمان أن يكون للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً صوتٌ في عمليّة صنع القرار، تعمل مالمو بنشاط على تنفيذ مجموعة من التدابير. ويشمل ذلك تطوير أساليب لتسهيل المشاركة والتعاون، وإنشاء منتديات مادية لتشجيع الحوار والتواصل بين المجتمعات المتنوعة".

يعني هذا بالتأكيد وجود خطط لدى المدين في هذا الخصوصة، فكيف تخطط المدينة لتتبع نجاح جهود الإدماج هذه؟ وضّح لنا روكو هذا الأمر بالقول: "بالإضافة إلى ما قلته، فإنّ المبادرات المحددة ضدّ العنصرية، مثل معالجة التمييز، ومعاداة الغجر، وكراهية الإسلام، والرهاب الأفريقي، ومعاداة السامية، تؤكد التزام المدينة بالشمولية. وذلك إضافة إلى التدابير الاستباقية الأخرى ضد التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وكراهية المثليين، على سبيل المثال لا الحصر. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز عملية صنع القرار الأكثر شمولاً وتمثيلاً. ولتتبع وقياس نجاح هذه الجهود، سنواصل العمل الحالي لتطوير أساليب وأساليب مختلفة لإنتاج بيانات موثوقة".

كيف ستسهم المنصّة الرقمية؟

بات من الواضح أنّ المنصّة الرقمية التي أطلقتها مدينة مالمو، سيكون لها شأنٌ كبير في مساهمة سكان مالمو مع إطلاق منصة رقمية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، ما هي الوظائف التي ستتضمنها هذه المنصة؟ 

يشرح روكو: "ستتضمن المنصة الرقمية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في مالمو وظائف مثل جمع المعلومات ومشاركة الأساليب والدعم. وستعمل على تسهيل التعاون بين إدارات المدينة والمقيمين، وتعزيز التفاعلات وتوفير مساحة للمقيمين للمشاركة في المناقشات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان".

الأمر الآخر الذي يخطر في البال هنا، كيف سيسهل التفاعل بشكل أفضل بين السكان وإدارات المدينة؟ كان كورسار رحب الصدر ليشرح ذلك أيضاً: "ستكون المنصة أيضاً بمثابة قناة شفافة وسهلة المنال للمقيمين للمساهمة بنشاط في جهود المدينة في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. ستسمح المنصة للمقيمين بالبقاء على اطلاع بالمبادرات الجارية والوصول إلى الموارد والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد نهجٍ أكثر شمولاً للحوكمة".