يقترح تحقيق حكومي أن يتم تقديم سعر مضمون للكهرباء لشركات الطاقة التي تستثمر في الطاقة النووية الجديدة. وستأتي الأموال من ضريبة الكهرباء الجديدة، والتي قد تكلف أصحاب المنازل 2160 كرونة سنويا وفقا للحكومة. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من أصحاب المنازل السويديين، الذين يتحملون الجزء الأكبر من التكلفة، غير مستعدين لدفع التكلفة الإضافية المترتبة على ذلك. ونصفهم تقريبا لا يريدون دفع أي شيء على الإطلاق. ويتبين ذلك من خلال استطلاع رأي جديد أجرته شركة Sifo لصالح شركة Nordic Green Energy. وبحسب الاقتراح، ستُعرض على شركات الطاقة التي تستثمر في الطاقة النووية ضمانات حكومية بالحصول على سعر كهرباء ثابت يبلغ 80 أوره/كيلوواط ساعي، لمدة تتجاوز 40 عاماً. وفي حال انخفض السعر في السوق عن هذا المستوى، ستقوم الدولة بتعويض الفارق من خلال الضريبة الجديدة على الكهرباء. وتقدّر شركة Nordic Green Energy أن هذا الإجراء قد يرفع تكلفة الكهرباء السنوية بمقدار 2,160 كرونة سويدية لأصحاب الفيلات، وهي زيادة يقول كثيرون إنهم غير مستعدّين لتحمّلها. فقد أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة Sifo أن نحو 85% من أصحاب المنازل في السويد يرفضون دفع هذا المبلغ الإضافي. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن أصحاب الفيلات على استعداد، في المتوسط، لدفع ما يصل إلى 1,134 كرونة سنوياً فقط لتمويل الطاقة النووية. في المقابل، قال 46% من المشاركين إنهم غير مستعدّين لدفع أي مبلغ على الإطلاق. كما أظهرت البيانات أن 12% فقط يمكنهم تقبّل دفع ما يصل إلى 1,000 كرونة سنوياً إضافية لتمويل مشاريع نووية جديدة، في حين أن 10% مستعدون لدفع أكثر من 3,000 كرونة سنوياً. وقال لارس يونغيرث، رئيس قسم شؤون المستهلكين في Nordic Green Energy: «رفض الغالبية لتحمّل التكلفة الحقيقية للطاقة النووية يُبرز الحاجة لإعادة النظر في الحلول البديلة. لا يمكننا حصر المستقبل في خيار وحيد، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمار سيتحمّل تبعاته المواطنون لعقود مقبلة». وأضاف: «لضمان كهرباء مستدامة وبأسعار معقولة، يجب أن نستثمر بالتوازي في الابتكار التكنولوجي والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة». من جانبها، دافعت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش عن النموذج المالي المقترح، وقالت في مقابلة مع قناة SVT: «الخطر الأكبر يكمن في عدم تنفيذ هذا الاستثمار على الإطلاق».
