طالب لجوء من سورية: "رفضتني مصلحة الهجرة لأني أملك مالاً ادفعه للخدمة العسكرية"!

تواصل معنا الشاب نجدت، السوري الأصل الذي جاء إلى السويد بداعي الحماية واللجوء، ليخبرنا بقصته التي وصلت اليوم إلى رفض طلبه من قبل مصلحة الهجرة، وكذلك من قبل محكمة الهجرة التي رفضت استئنافه. يقول نجدت بأنّ السبب في رفض طلبه أنّ مصلحة الهجرة migrationsverket اعتبرت أنّه قادر على تأمين المال (8000 دولار) للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية. أمّا مصلحة الهجرة فتقول بأنّ في الأمر تفاصيل مهمة يجب أخذها بالاعتبار، ومن بينها مسألة المال اللازم للبدل النقدي. لنتابع ونرى ما هي القصة.

كلمات متضاربة

بعد وصول نجدت إلى يوتوبوري في السويد، تقدّم بطلب الحصول على الحماية الدولية وأعلن حاجته للحماية من الخطر، وقدّم وثائقه الشخصية لإثبات هويته. لكن عانى نجدت من مشكلتين: الأولى أنّه قدّم جواز سفر غير أصلي (يحتمل أنّه مزور)، والمشكلة الثانية أنّه قال تصريحات كثيرة، بعضها متناقض ولا يتفق مع الوقائع التي تمّ إثباتها لاحقاً.

بالنسبة للمشكلة الأولى، فقد قدّم نجدت جواز سفرٍ آخر ووثائق مكتملة، ورغم أنّ مصلحة الهجرة أعلنت عن أنّه يجب التعامل معها بحذر، إلّا أنّ الوثائق الجديدة قد أثبتت بصورة لا تدعو للشك أنّه سوري الأصل.

وبالنسبة لمشكلة التصريحات المتناقضة، فمن الواضح أنّ نجدت كان خائفاً من إعادته إلى سورية، فبدأت كلماته تتناقض بدافع الخوف وليس بدافع الكذب، هذا ما قالته محامية نجدت في المحكمة.

لكنّ الشيء الأساسي في القصة، وهو ما يؤكده نجدت ويقول بأنّه تمكّن من إثباته بأكثر الدلائل المتاحة، أنّ والده متوفي، ووالدته لا تملك المال، وأنّه كان مطلوباً للخدمة العسكرية، ولذلك جاء إلى السويد وطلب فيها الحماية.

الهجرة: "ليس لديه إثبات"

ترى مصلحة الهجرة بأنّ التضارب والتناقض في المعلومات التي أعطاها نجدت تثير الشك والريبة في كل ما يقول، ومن ضمن ذلك حاجته للحماية، سواء بسبب الخدمة العسكرية أو غيرها. ولهذا السبب كان عليها تطبيق القواعد الخاصة بالبلد ككل دون النظر إلى حالته الخاصة.

تؤكّد مصلحة الهجرة بأنّ اضطرار الشخص لأداء الخدمة العسكرية في سورية هو سبب يوجب منح هذا الشخص الحماية وعدم إعادته إلى سورية، ولكنّها تضيف بأنّ نجدت لم يتمكن من إثبات أنّه مكلّف بالخدمة العسكرية، فقد أثير الشك بأنّه ربّما أنهاها، أو ربّما هو ليس مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية: "فالظروف المحيطة بقصته وتناقضاتها، وخروجه إلى أوروبا، تثير الشكوك في أنّه مكلّف بالخدمة العسكرية".

مسألة امتلاكه المال

كما قلنا سابقاً، فوفقاً لنجدت، رفضت مصلحة الهجرة طلبه لأنّه قادر على تأمين المال اللازم لدفع بدل الخدمة العسكرية.

لا توافق مصلحة الهجرة على ما قاله نجدت، فموقفهم كما يوضحونه يعتمد على التقييم العام للوضع في سورية. فمصلحة الهجرة تعتمد على تقرير داخلي عن الخدمة العسكرية في سورية، وهذا التقرير ينص على إمكانية تفادي الخدمة العسكرية في سورية عبر دفع مبلغ مالي. وبالنسبة لحالة نجدت خاصة، فهو لم يقدّم دلائل على ادعاءاته حول الافتقال للموارد المالية، ولا حول تكليفه بالخدمة والأوراق التي تثبت ذلك، ولهذا هم لم يعتمدوا في قرارهم على الوضع المالي الخاص بنجدت.

وتضيف مصلحة الهجرة بأنّ نجدت لم يتمكن أيضاً من إثبات ادعاءاته بوجود تهديد أمني على حياته في سورية، وهو أمرٌ إضافي يجعل من كامل ادعاءاته عرضة للشك.

في الختام…

رفضت محكمة الهجرة Migrationsdomstolen استئناف قرار مصلحة الهجرة، وصادقت عليه، وأعلنت: "لا يجب أن يتمّ منح نجدت الإقامة أو الوضع القانوني لأسباب الحماية القانونية. ولكنّ نجدت يعتبر بأنّهم وقعوا في خطأ كبير، لأنّه وبرغم التناقض في بعض ما قاله في البدء، فهو قد أثبت بالدليل أنّه سيلتحق بالخدمة العسكرية حال إعادته إلى سورية.

وينهي نجدت شكواه: "آخر مرة أنا قدمت لمصلحة الهجرة وراق بتأكد انو أنا علي خطر إذا رجعت على سوريا وبالأوراق مكتوب إذا رجعت إلى سوريا سوف يتم سحبي على الجيش وعقوبة سجن ودفع غرامة مالية… بدن يجبروني ادفع هالمبلغ وأنا ما عندي هالمبلغ الكبير".

أعلن نجدت خوفه أيضاً من إدراج صورته في المقال، وفضّل البقاء مستتراً لأسبابٍ هو وحده الذي يعلم مدى خطرها عليه، لكنّه وافق على نشر صورته على أمل أن تظهر مصداقيته لمن يقرأ، ولمن يحلل. نتمنى أن يجد الطريقة الأمثل لتحقيق صالحه، بغض النظر عن قرار مصلحة الهجرة والمحكمة.