قضت محكمة أوبسالا الابتدائية بعدم اعتبار طلب طبيب من مريضة خلع حجابها داخل مركز صحي نوعًا من التمييز غير القانوني، رافضةً بذلك الدعوى التي رفعتها هيئة مكافحة التمييز ضد إقليم أوبسالا. الخلاف بدأ داخل مركز صحي في أوبسالا وقعت الحادثة في مارس 2023 عندما زارت امرأة، ترتدي الحجاب لأسباب دينية، مركزًا صحيًا في أوبسالا لطلب الرعاية بسبب مشكلة صحية مرتبطة بالبواسير. وأثناء الاستشارة، طلب منها الطبيب المعالج إزالة الحجاب، مما تسبب في شعورها بعدم الارتياح والانزعاج. وبحسب المريضة، فقد تطور الأمر إلى نقاش حاد مع الطبيب، مما دفعها إلى مغادرة المركز الصحي دون الخضوع للفحص الطبي المطلوب. بعد الحادثة، تقدمت المريضة بشكوى إلى هيئة مكافحة التمييز (DO)، التي رأت أن المريضة تعرضت للتمييز غير القانوني والمضايقة بسبب دينها، مشيرةً إلى أن طلب الطبيب لم يكن له أي مبرر طبي واضح. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة رفع دعوى قضائية ضد إقليم أوبسالا، المسؤول عن إدارة المركز الصحي، متهمةً إياه بانتهاك قوانين مكافحة التمييز. المحكمة ترفض الدعوى وتدعم قرار الطبيب لكن محكمة أوبسالا الابتدائية رفضت الدعوى، مؤكدةً في حكمها أن الطبيب لم يرتكب أي خطأ قانوني، وأن المريضة لم تتعرض لأي تمييز. وجاء في الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء: "لا يوجد سبب للتشكيك في أن المريضة شعرت بعدم الارتياح عندما طُلب منها إزالة الحجاب، لكن مجرد الشعور بالانزعاج لا يُعد أساسًا قانونيًا كافيًا لاعتبار الواقعة تمييزًا أو مضايقة وفقًا لقانون مكافحة التمييز." وأضافت المحكمة أن المريضة لم تتعرض لأي ضرر مادي أو معنوي نتيجة طلب الطبيب، ولم يكن هناك أي انتهاك لكرامتها. روايتان متضاربتان حول سبب الطلب وفقًا لشهادة المريضة، فقد قال الطبيب لها: "يجب عليكِ إزالة الحجاب لأننا نعيش في السويد." لكن الطبيب قدم رواية مختلفة، مؤكدًا أنه طلب من المريضة خلع الحجاب فقط لأغراض الفحص الطبي، وذلك لإجراء تشخيص أكثر دقة لحالتها الصحية. وأوضحت المحكمة أن الطبيب كان يتصرف وفقًا لتقديره المهني، وأنه كان سيوجه الطلب نفسه لأي مريض آخر في وضع مشابه، بغض النظر عن ديانته. وجاء في نص الحكم: "بما أن هذا كان تقييمًا مهنيًا للطبيب، فمن المبرر أن يصر على طلبه ويكرره أثناء الاستشارة." المحكمة تنتقد أسلوب التواصل مع المريضة ورغم رفض الدعوى، أشار القضاة إلى أن الطبيب لم يتمكن من التعامل مع الموقف بشكل مثالي، حيث أخفق في بناء الثقة مع المريضة وجعلها تشعر بالراحة أثناء الاستشارة. لكن المحكمة شددت على أن هذا القصور في التعامل لم يكن مرتبطًا بعقيدة المريضة الدينية، وأن الطبيب كان سيتصرف بنفس الطريقة مع أي مريض آخر يعاني من مشكلة طبية مماثلة. بعد مغادرة المريضة للمركز الصحي دون تلقي العلاج، تم تحديد موعد جديد لها مع طبيب آخر، حيث لم يُطلب منها إزالة الحجاب خلال الاستشارة الثانية، وهو ما أشار إليه الحكم كدليل على عدم وجود سياسة تمييزية في المركز الصحي.