طفل بعمر 3 سنوات سيتم ترحيله وحيداً من السويد إلى وطنه الأم
سحبه السوسيال من والدته بعمر الأسبوعين وعاش لدى عائلة بديلة
حصل الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، تيم (اسم مستعار)، على قرار نهائي بالترحيل من السويد إلى نيجيريا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
تيم عاش حياته كلها تقريباً لدى عائلة سويدية بديلة خارج مدينة Brösarp، حيث كانت دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) أصدرت قراراً بسحبه من والدته البيولوجية عندما كان عمره أسبوعين فقط، وذلك لأن والدته بحسب القرار غير قادرة على الاعتناء به وتشكل خطراً عليه، وتم تبنيه من قبل العائلة البديلة عندما كان عمره أربعة أشهر.
تم ترحيل والدة تيم البيولوجية إلى نيجيريا وهي تعيش حالياً هناك، وما زالت تُعتبر غير مناسبة لرعاية تيم. حصل تيم على قرار بالترحيل من مصلحة الهجرة، بعد أن رفضت حقه باللجوء، وأيدت القرار، بعد استئنافه، محاكم الهجرة، ومنذ حوالي أسبوع حصل تيم على قرار نهائي بالترحيل.
تقول والدة تيم بالتبني، ساندرا بيرسون: "كيف يمكن لدار أيتام في الجانب الآخر من العالم أن تكون أكثر أماناً من الحياة اليومية التي يعيشها هنا اليوم؟"
يعيش تيم حالياً مع والدته ساندرا والأب فيكتور وشقيقين. وهو يذهب إلى الروضة ولديه أصدقاء. وفي المنزل يحب اللعب وبناء الأكواخ مع أشقائه في الحديقة.
قريباً سبلغ تيم من العمر 3 سنوات، وكانت العائلة تخطط للقيام بحفلة عيد ميلاد كبيرة له بعد أن رُفعت قيود كورونا، لكن بدلاً من ذلك سيتم ترحيله إلى نيجيريا.
تقول والدته بالتبني: "سيعود إلى بلد لم يزره من قبل ولا علاقة له به. لم يتم إخبارنا بما سيحدث عندما يصل إلى هناك. بالنهاية إما سيتم وضعه مع أقاربه إذا كان ذلك مناسباً، أو يتم تسليمه إلى السلطات المحلية ودور الأيتام".
تصمم العائلة على إلغاء قرار ترحيل تيم، وهي تعمل بالتعاون مع محامي ودائرة الخدمات الاجتماعية ومنظمات معنية بحقوق الأطفال، من أجل الضغط على سلطات الهجرة من جوانب متعددة. كما أطلقت حملة جميع تواقيع، شارك فيها حتى الآن حوالي 80 ألف شخص، طالبوا بإيقاف ترحيل تيم.
مصلحة الهجرة تعلق
تواصلت صحيفة أفتونبلادت مع مصلحة الهجرة للسؤال عن قضية تيم. ترفض مصلحة الهجرة عادةً الحديث عن القضايا الفردية في وسائل الإعلام، لكنها توضح الأبعاد القانونية للقضية.
المديرة الصحفية في مصلحة الهجرة، غونا غروفيلدس، ردت ببريد الكتروني، أكدت فيه أن محاكم الهجرة تعاملت مع قضية تيم من وجهة نظر تشريعية، وأوضحت أن هذا النوع من القضايا يتم التعامل معه على الأسس القانونية التالية: الأول هو اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والقوانين السويدية المتعلقة بحقوق الطفل ومصالحه الفضلى، والثاني هو تشريعات الهجرة السويدية التي تنص على متطلبات تصريح الإقامة.
وأضافت غروفيلدس، إن سحب دائرة الرعاية الاجتماعية لطفل وفقاً لقانون الرعاية الإجبارية LVU لا يعطيه الحق تلقائياً بالحصول على حق الإقامة في السويد.
وتابعت: "عندما تدرس مصلحة الهجرة قضية طفل، تنظر في مصالحه الفضلى لكن هذا الأمر لا يكون حاسماً، إذ تجري أيضاً دراسة القضية وفقاً لقانون الأجانب، وبالتالي هناك العديد من الجوانب التي ينبغي الموازنة بينها".
تقول ساندرا بيرسون، والدة تيم بالتيني: "يجب أن يكون هناك تغيير في القانون على المدى الطويل. لا يمكن أن يستمر التعامل هكذا مع الأطفال الصغار. لا يمكنك ببساطة إبعاد طفل يعتبر السويد موطنه الأصلي. نريد توصيل الرسالة قدر الإمكان. وهذا ليس لمصلحتي أو مصلحة عائلتي، بل من أجل تيم".
