طفل تعرض للاغتصاب على يد زميله بالسويد ومطالبات بتشديد القوانين

داخل أروقة المدرسة التي يظن الجميع أنها ملاذ آمن، وقعت حادثة مروعة في إحدى مدارس مقاطعة سكونه السويدية غيرت حياة الطفل "أوسكار"، الذي لم يتجاوز الـ11 من عمره، عندما تعرض للاغتصاب على يد أحد زملائه في المدرسة، في جريمة صادمة لم تنتهي عواقبها بحدوثها فحسب، بل تحولت حياة "أوسكار" إلى مأساة يومية مع استمرارية مواجهته للمعتدي داخل الفصل الدراسي.

وأثارت هذه الحادثة الجدل حول تشريعات التعليم في السويد، حيث تقدم حزب الوسط السويدي بطلب لتعديل قانون التعليم. نيلز باروب-بيترشن Niels Paarup-Petersen، المتحدث باسم الحزب في السياسة التعليمية، أشار إلى أن المشكلة ليست فردية، بل تعكس ثغرات قانونية: «المدارس تشعر بأنها بلا دعم قانوني كافٍ لحماية الضحايا».

وقد شهدت الأحداث تطوراً معقداً، حينما تقدمت والدة "أوسكار" بطلب لنقل الطالب المعتدي، ولكن دون جدوى. ورغم أن القضية وصلت إلى الشرطة، فإن المعتدي، بسبب سنه الصغيرة، لم يواجه أي عقوبات قانونية حتى الآن.

"يجب تعديل القانون"

منذ تعرض أوسكار لهذه الحادثة فأنه لا يزال مضطر إلى مواجهة مرتكب الجريمة في الفصل الدراسي كل يوم على الرغم من أن والدة أوسكار ناشدت مدير المدرسة وإدارة المدرسة في البلدية لنقل الطالب المشتبه به. من جهتها قامت المدرسة في إبلاغ الشرطة بالحادثة لكن نظرًا لأن مرتكب الجريمة أقل من 15 عاماً فلا يمكن تقديمه إلى العدالة.
بناءً على ذلك، يعتقد باروب-بيترشن أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون، حيث قال: «يجب أن يكون الهدف من القانون هو حماية الضحايا وتوفير الدعم الكافي لهم».

ومن الجدير بالذكر أن حزب الوسط قدم اقتراحاً لتعديل القانون إلى لجنة التعليم في البرلمان السويدي، ولكن لسوء الحظ، رُفض الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، وألقى باروب-بيترشن باللوم على أحزاب تيدو، وقال في رسالة نصية لصحيفة "أفتونبلادت": «من المحزن أن ترفض هذه الأحزاب القيام بالتغييرات الضرورية من أجل ضمان أمان الأطفال في المدارس».

وأضاف: «أريد أن أرى تحركاً الآن! ففي هذا العام لوحده، لدينا عدة أمثلة على حالات اغتصاب وقعت في المدارس، حيث يبقى الجاني طليقاً ويُجبر الضحية على البقاء في المنزل. إنه أمر غير معقول على الإطلاق».