طوعاً أو قسراً: ماذا فعلت السويد في 2023 لإعادة المهاجرين لوطنهم؟

في 2023، نفذت السويد سلسلة من الخطوات لإدارة الهجرة، حيث ركزت على تحفيز عودة المهاجرين لبلدانهم، إما طوعاً أو إجباراً. وتضمنت هذه المبادرات تعزيز التعاون الإسكندنافي، إنشاء مراكز عودة لمن رُفضت طلبات لجوئهم، وتقديم حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية. نستعرض في مقالنا هذا مجموعة التدابير التي اتخذتها السويد في عام 2023 لإدارة الهجرة.

مبادرات إعادة التوطين

وجّهت الحكومة السويدية الوكالة السويدية للهجرة بتكثيف جهود إعادة التوطين. وقدّمت للأشخاص المقيمين في السويد والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية معلومات حول إمكانيات العودة، بما في ذلك المساعدة والدعم المتاح لهم، حيث طُوّرت استراتيجيات لتسهيل عودة الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة بعد رفض طلبات إقامتهم. هذا يشمل تعاوناً متزايداً بين وكالة الهجرة السويدية، الشرطة، ووكالة الضرائب. 

وخطّطت الحكومة لزيادة السعة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستكشاف بدائل للاحتجاز مثل المراقبة الإلكترونية أو الإقامة الإلزامية في مراكز الإيواء. كما حثّت الدول على استقبال مواطنيها الذين لا يحق لهم الإقامة في السويد، وذلك من خلال تفاقم الحوار السياسي وأخذ نظام العودة الفعال في الاعتبار في سياسات أخرى مثل التأشيرات والمساعدات الإنمائية.

التعاون الإسكندنافي

تعتزم حكومات دول الشمال الأوروبي بما في ذلك السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا، تعزيز التعاون لإعادة المهاجرين بدون إقامة قانونية إلى بلدانهم، ويشمل ذلك تعزيز التعاون بين الأفراد الدبلوماسيين المسؤولين عن إدارة عمليات الإعادة. وأعلن وزراء الدول الإسكندنافية الخمس التعاون لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، بما في ذلك تنظيم رحلات جوية مشتركة عبر وكالة فرونتكس، التي ساعدت في إعادة حوالي 25,000 شخص العام الماضي، 40% منهم عادوا طوعاً.

إنشاء مراكز عودة

اقترحت الحكومة السويدية إنشاء مراكز عودة خاصة بالأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو الذين تم إصدار أوامر بطردهم، مما يوفر مزايا مرتبطة بـ إقامتهم في هذه المراكز. وركزت هذه المراكز على تشجيع الأشخاص على العودة طوعاً وتقديم الدعم العملي والإرشادي لهم.

وأكدت ماريا مالمر ستينرجارد، وزيرة الهجرة السويدية، أهمية زيادة عدد العائدين كأولوية حكومية، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المراكز هو جزء من استراتيجية شاملة لضمان مغادرة المرفوضين فعلياً. وبعد تقديم تقرير من وكالة الهجرة في يناير/كانون الثاني 2023، قررت الحكومة المضي قدماً في الاقتراح. ووفقاً لستينرجارد، توفر المراكز فوائد عدة مثل توضيح نهاية عملية اللجوء وتسهيل عمل الوكالة، بدءاً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2023.

حوافز مالية للعودة الطوعية

تقوم الحكومة اليمينية السويدية، المعروفة سابقاً بسياستها الترحيبية تجاه اللاجئين، بإجراء إصلاحات لتحفيز المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، من خلال زيادة الدعم المالي لهم. كما تقدم الحكومة السويدية حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية. على سبيل المثال، يمكن للأسرة التي تحمل تصريح إقامة ووضع حماية وترغب في العودة إلى بلدها الأصلي الحصول على منحة سفر تصل إلى 40,000 كرونة سويدية (حوالي 3,500 يورو). وتخطط الحكومة لزيادة هذا المبلغ لجذب المزيد من المهاجرين للتسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الجديدة في ستوكهولم إلى اتباع نموذج دول الفيشغراد والنمسا في سياستها الهادفة إلى كبح الهجرة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها السويد مثل ارتفاع معدلات الجريمة والتوترات الثقافية والمخاوف من التغير الديموغرافي.

العودة الإجبارية ورفض طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية عن تأسيس "مراكز عودة" للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، كجزء من سياساتها المشددة للهجرة. وفقاً لوزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد، فإن الهدف هو تفعيل الرفض الفعلي لطلبات اللجوء. في 2022، رُفضت 74% من هذه الطلبات وأُمر 11,580 شخص بالعودة، لكن فقط 39% امتثلوا. وتخطط الحكومة لتعزيز عمليات التفتيش والطرد لغير المقيمين، خاصةً بعد أن فشلت محاولات الترحيل السابقة بسبب مشاكل مثل عدم تعاون بلدان المنشأ.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً عن إنشاء مراكز خاصة للسيطرة على طالبي اللجوء، حيث يمكنهم الإقامة في مبانٍ تستأجرها الدولة مع توفير الطعام والمصروف الجيبي، أو العيش بشكل مستقل مع تلقي مخصصات. ومن ضمن الإجراءات الأخرى للحد من الهجرة، تشمل زيادة الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين وتحديد سقف للمزايا الاجتماعية، بالإضافة إلى جعل معرفة اللغة السويدية شرطاً للحصول على الجنسية.

الجدير بالذكر أنه لم تتوفر تفاصيل عامة حول قصص أو حالات فردية محددة لأشخاص خضعوا لإجراءات الإعادة أو العودة في السويد بسبب اعتبارات الخصوصية والقانون.

وفي الختام، تعكس هذه الجهود النهج الأوسع للسويد في إدارة الهجرة، حيث تركز على كل من إعادة التوطين الطوعي بدعم والعودة الإجبارية لأولئك الذين لم يُمنحوا حق الحماية واللجوء.