ألقى رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خطابًا للأمة استمر لنحو ست دقائق ونصف، حيث وصف الوضع الراهن في السويد بأنه "زمن صعب".وأكد كريسترسون أن البلاد لم تشهد مثل هذه الأحداث من قبل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دولة أوروبية أخرى تواجه ظروفًا مماثلة. .شهدت السويد حدثاً مأساوياً جديداً فقد على إثره ثلاثة أشخاص حياتهم خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الاثنتي عشرة ساعة. ففي البداية، تم إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً في ملعب رياضي في منطقة فروانغن Fruängen في العاصمة ستوكهولم، ما أدى إلى وفاته.بعد عدة ساعات فقط، تمت مهاجمة رجل آخر في منطقة جوردبرو Jordbro بوابل من الرصاص، ما أدى إلى مصرعه. وفي ساعات الصباح الباكر، وقع انفجار قوي في منطقة ستورفريتا Storvreta خارج مدينة أوبسالا، أسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً. في هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في مؤتمر صحفي تم عقده الخميس في الـ 28 من سبتمبر/ أيلول، أنه تم تنظيم اجتماع مع رئيس الشرطة الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة لبحث سبل تقديم الدعم العسكري للشرطة في مكافحة العصابات الإجرامية. وأكد رئيس الوزراء على التزام حكومته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.وفي السياق ذاته، أشاد بجهود الجهات المساعدة في مطاردة المجرمين، وأشار إلى تنفيذ الحكومة تدابير أمنية مثل استخدام كاميرات المراقبة، وتقنيات التعرف على الوجوه، وأجهزة كشف الأسلحة.هذا وأعلن كريسترسون عن لقائه بعمدة مدينة نيويورك للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة الجريمة. وكشف أن الحكومة ستفرض مناطق لتفتيش الأفراد بهدف السماح للشرطة بمصادرة أسلحة ومتفجرات العصابات.وأشار إلى أنه تم فرض عقوبات مشددة على الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية في الأول من يوليو/ تموز، بالإضافة إلى جعل تجنيد الأطفال في هذه الشبكات جريمة. كما أكد على أهمية القانون الجديد للتنصت الوقائي الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم. هذا وأعلن رئيس الوزراء تغييراً في سياسة الهجرة بسبب التحديات التي تواجهها البلاد، مؤكداً أن الزيادة في الهجرة في أوروبا لا تتسق مع الوضع في السويد. وألقى باللوم على سياسات الهجرة غير المسؤولة وفشل عمليات التكامل في تفاقم الأوضاع الحالية. وأشار أيضاً إلى أن الزيادة الكبيرة في استخدام الأسلحة النارية في الجرائم خلال العقد الأخير أمر خطير جد، مؤكداً على التزام الحكومة بالقضاء على العصابات الإجرامية وتوفير الأمان للمواطنين، خاصة في المناطق الأشد تضرراً.