عاصفة ركود اقتصادية تضرب السويد.. هل القادم أسوأ؟

أفادت التقارير الاقتصادية أن الاقتصاد السويدي شهد انكماشاً في الربع الثالث من العام، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي (BNP) بنسبة 0.3 بالمئة، ما يعني دخول البلاد في حالة ركود. والركود الاقتصادي هو فترة من التباطؤ الاقتصادي تتميز بانخفاض في النشاط التجاري والصناعي.  وخلال الركود، تتقلص الاقتصادات، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض في الدخل والإنفاق.

ويمكن أن يكون الركود نتيجة لعدة عوامل، مثل انخفاض الثقة الاقتصادية، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، أو السياسات الحكومية غير المواتية، لكن يعتبر البعض الركود جزء طبيعي من دورة الأعمال، بينما يمكن أن يكون مدمراً للاقتصاد وأن يؤثر سلباً على حياة الناس.

وفي تعليقها على التقارير الاقتصادية الخاصة بالسوي، أوضحت ييسيكا إنغدال Jessica Engdahl، وهي رئيسة القسم في مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، أن الانخفاض في الاقتصاد كان شاملاً، لكن تم تخفيفه جزئياً بفضل قوة تصدير الخدمات، مشيرةً إلى أن نفقات استهلاك الأسر انخفضت للربع الخامس على التوالي.

من جانبها، قالت ألكسندرا ستروبري Alexandra Stråberg، الخبيرة الاقتصادية في شركة Länsförsäkringar، إن الاقتصاد يواجه "شتاء بارد"، متوقعة تأثير الفوائد المرتفعة بشكل كبير على استهلاك الأسر والاستثمارات.

ووفقاً لأحدث استطلاع شهري من معهد الدراسات الاقتصادية (Konjunkturinstitutet - KI)، تظهر ردود الأفعال من الشركات والأسر السويدية تغيرات هامشية في المزاج الاقتصادي، فيما تعاني قطاع الخدمات من تشاؤم، خاصة في مجال الهندسة المعمارية، بينما تشير تقارير من قطاع التجزئة إلى نمو ضعيف في الربع الثالث، مع تراجع سنوي.

ومن جانبها ذكرت جيونغوون كيم Jeongwon Kim، وهي إحدى الإحصائيين في SCB، أن حجم مبيعات التجزئة انخفض مقارنةً بالعام الماضي، وذلك حسب تعبيرها الوارد عبر التلفزيون السويدي svt.