يشهد حزب الديمقراطيو السويد (SD) أزمة داخلية غير مسبوقة، إذ تتصاعد الخلافات بين قيادته وأعضائه، فضلًا عن تزايد الاستياء بين مؤيديه بسبب دعم الحزب لمقترح حكومي جديد يهدف إلى تقييد امتلاك بعض الأسلحة النارية، ولا سيما الأسلحة نصف الآلية من طراز AR-15، وذلك عقب حادثة إطلاق النار المروعة في مدرسة بمدينة أوربرو. انتقادات غير مسبوقة داخل الحزب تسببت هذه الخطوة في موجة اعتراضات داخل الحزب، حيث عبر توبياس أندرسون، النائب عن الديمقراطيين السويديين، عن صدمته من حجم الانتقادات التي تلقاها الحزب من أنصاره بعد صدور البيان الصحفي يوم الجمعة الماضي حول تعديل قانون الأسلحة. وقال أندرسون في منشور على منصة إكس يوم الإثنين: "خلال ما يقارب 13 عامًا قضيتها في صفوف الديمقراطيين السويديين، لم أشهد يومًا مثل هذا السيل من الانتقادات من قبل أنصار الحزب كما يحدث الآن بسبب موقفنا من قضية الأسلحة."وأشار أندرسون إلى أن الاستياء من القرار ليس محصورًا في قاعدة الحزب الشعبية فحسب، بل يمتد ليشمل مسؤولين على المستويين الوطني والمحلي. من جهته، انتقد ريتشارد يومشوف، رئيس لجنة العدل البرلمانية والنائب عن الحزب، المقترح الحكومي بشدة، حيث كتب في منشور على إكس يوم الأحد: "الاعتقاد بأن حل المشكلة يكمن في فرض حظر على نوع معين من الأسلحة، رغم أنه لم يتم استخدامه في الهجوم الإرهابي الأخير، هو أمر ساذج للغاية." انقسام داخل الحزب والحكومة ولا يقتصر الجدل على القاعدة الشعبية للحزب، إذ أكد ماغنوس بيرسون، عضو البرلمان والمهتم بشؤون الصيد، أنه لم يكن جزءًا من اتخاذ هذا القرار، مضيفًا: "لم أشارك في اتخاذ هذا القرار، ولا أؤيده بأي شكل من الأشكال." ويبدو أن الخلافات لا تقتصر على الديمقراطيين السويديين، إذ كشفت مصادر في الحزب المعتدل (M)، وهو شريك في الحكومة، أن القرار لم يتم التشاور بشأنه خارج نطاق مكتب تنسيق الحزب، مما أثار استياء بعض الأعضاء. ونقلت هيئة الإذاعة السويدية (SVT) عن مصدر رفيع في الحزب قوله: "هذا القرار محل انتقادات واسعة، خاصة وأننا تعهدنا بعدم فرض مثل هذه القيود. وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع، وإلا لما مرّ هذا القرار." من المتوقع أن يُناقَش الموضوع بشكل موسّع خلال اجتماع الهيئة الحزبية للديمقراطيين السويديين يوم الإثنين، حيث يواجه قادة الحزب ضغوطًا متزايدة لتبرير موقفهم من هذه القضية التي تسببت في أكبر خلاف داخلي في صفوف الحزب منذ سنوات.