تتوقع هيئة الديون الوطنية السويدية (Riksgälden) تسجيل عجز في ميزانية الدولة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ما سيؤدي إلى زيادة الدين العام السويدي مقاسًا بالكورونا السويدية، ولكنه سيظل عند مستويات تاريخية منخفضة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة.صرحت كارولينا إيكهولم، مديرة الهيئة: مع وجود عجز في الميزانية إلى جانب عدد من القروض الكبرى التي تستحق السداد العام المقبل، سنحتاج إلى زيادة الاقتراض. لكن بالنظر إلى العامين القادمين، ستتحسن ميزانية الدولة تدريجيًا، وستظل السويد تتمتع بمستوى دين منخفض.بحسب التوقعات، سيبلغ عجز الميزانية 78 مليار كرونة خلال عام 2024، 65 مليار كرونة خلال عام 2025، و35 مليار كرونة خلال عام 2026.أسباب العجزيعزى عجز الميزانية المتوقع خلال العام الجاري بشكل أساسي إلى:زيادة النفقات العامة بشكل كبير.تخصيص دعم إضافي للبنك المركزي السويدي (Riksbanken).يأتي هذا العجز في أعقاب فترة استمرت ثلاث سنوات من تحقيق فائض في ميزانية الدولة.