أوقفت هيئة الإسكان في السويد قرار طرد عائلة مكونة من أربعة أطفال في مدينة مالمو، رغم مطالبة المالك بإخلائهم بسبب تأخرهم المتكرر في دفع الإيجار. واستندت الهيئة في قرارها إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت قانونًا في السويد منذ خمس سنوات بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra.. وفقًا لإحصاءات مصلحة جباية الديون السويدية (Kronofogden)، تأثر عدد قياسي من الأطفال بقرارات الإخلاء العام الماضي، حيث بلغ العدد 711 طفلًا، وهو ارتفاع مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك، يشكل حكم هيئة الإسكان في قضية عائلة مالمو استثناءً لهذه الزيادة، حيث منحت الأسرة حق البقاء في المسكن رغم اعتراض المالك. العائلة دفعت الإيجار دائمًا ولكن متأخرًا يعتمد الاستقرار في السكن الإيجاري على التزام المستأجر بدفع الإيجار في موعده المحدد. لكن في حالة هذه العائلة، كانت المشكلة تكمن في التأخير المستمر في الدفع، وليس في عدم الدفع تمامًا. ورغم عدم وجود متأخرات مالية عليهم، قرر المالك إنهاء عقد الإيجار بسبب التأخيرات المتكررة. ومع ذلك، رأت هيئة الإسكان أن طرد العائلة سيكون قرارًا غير متناسب مع المخالفة المرتكبة، خاصة وأن الأم، التي تحمل عقد الإيجار، لا تتحدث اللغة السويدية، مما يجعل من الصعب عليها فهم تبعات القرارات الإدارية والقانونية المتعلقة بالسكن. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها العائلة خطر الطرد بسبب التأخير في الدفع. ففي السابق، تم منحهم فرصة ثانية بعد مراجعة قانونية مماثلة. ومع ذلك، استمر التأخير في دفع الإيجار. لكن الهيئة رأت أن حرمان الأطفال الأربعة، بينهم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة، من منزلهم بسبب هذه المخالفة ليس مبررًا. اقرأ أيضاً: غياب عن موعد طبيب الأسنان كاد أن يطرد عائلة من منزلها في السويد المالك يتحمل مسؤولية التواصل بوضوح أشارت لوفيزا برودينيوس، المحامية في اتحاد المستأجرين (Hyresgästföreningen) والتي مثلت العائلة أمام الهيئة، إلى أن القضية أثارت تساؤلات حول مدى إدراك المستأجرة للعواقب القانونية للقرارات السابقة، نظرًا لحاجز اللغة. وأضافت برودينيوس: "المستأجرون يتمتعون بحقوق قانونية تحميهم من الطرد التعسفي. ومن مسؤولية المالك التأكد من أن المستأجرين يفهمون شروط العقد والتبعات القانونية المرتبطة به، خاصة عندما يكون هناك عائق لغوي واضح. العلاقة بين المالك والمستأجر ليست متساوية من حيث القوة، ولهذا فإن القانون يمنح المستأجرين حماية خاصة." اقرأ أيضاً: شركة سكن تطالب مستأجراً بدفع فاتورة تقارب مليون كرونة في ستوكهولم ما هو الحماية القانونية للمستأجرين في السويد؟ يتمتع المستأجرون في السويد بحماية قانونية قوية ضد الإخلاء التعسفي، وتعرف هذه الحماية باسم "حق التمتع بالسكن" (Besittningsskydd)، والذي ينص على ما يلي: لا يمكن للمالك طرد المستأجر دون أسباب قانونية قوية. إذا تم إصدار قرار إخلاء، يحق للمستأجر الطعن فيه قانونيًا والبقاء في السكن حتى يتم الفصل في القضية. يحق للمستأجرين المتضررين طلب المساعدة القانونية من اتحاد المستأجرين. يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار في حالات مثل عدم دفع الإيجار، التأخير المستمر في الدفع، الإزعاج المتكرر للجيران، أو إذا كان العقار سيخضع لعمليات هدم أو تجديد شامل. يُعد هذا القرار بمثابة سابقة قانونية يمكن أن تؤثر على قضايا مماثلة في المستقبل، حيث يعزز من أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية عند إصدار قرارات الإخلاء، وخاصة عندما يكون الأطفال جزءًا من الأسرة المتضررة.