عفن في منتج غذائي عربي يدفع "أكتر" للتواصل مع البلدية والمصنع

وصلت إلى صفحة "أكتر" شكوى من السيّد سومر (اسم مستعار) يظهر لنا فيها منتجاً غذائياً مستورداً نوع "الدرّة"، مخلل خيار وعليه عفن، ما يجعله منتج فاسد. طلب سومر إلينا أن ننشر صوراً عن المنتج، لكن وكمنصّة إعلامية كان هناك عدد من الخطوات يجب اتباعها قبلاً.

سألنا سومر إن كان قد تقدّم بشكوى رسمية فأعلن بأنّه لم يفعل، ولكنّه مستعد لفعل ذلك لو علم الجهة التي عليه أن يرفع لها الشكوى. هناك في السويد عدد من الجهات التي يمكن رفع شكوى لها متعلقة بمواد غذائية، ولكن الأكثر شيوعاً أن يقوم صاحب الشكوى برفعها أمام "قسم البيئة" في البلدية.

قد يختلف اسم القسم المختص من بلدية لأخرى، ولكن عموماً يمكن رفع الشكوى إلى البلدية، وإن لم يكن من اختصاصها فعليها أن تقوم بإرشاد صاحب الشكوى إلى المكان الصحيح.

بالفعل قام سومر بناء على طلب "أكتر" بتقديم شكوى لقسم البيئة في بلديته Varberg، لكنّ الغريب أنّهم لم يردوا عليه كما ينبغي بطلب معلومات عن المنتج وعن مكان شراءه ...الخ، واكتفوا بالطلب إليه أن يتواصل مع الشركة المصنعة كي يحصل على تعويض منهم!

كان سومر منزعجاً من رد البلدية، وعلّق ساخراً بالقول: «يبدو أنّهم لايقومون بأيّ إجراء إلّا في حال حدوث حالة تسمم غذائي أو ربّما بعد الوفاة».

سلطة الصحافة

بعد أن نقل لنا سومر ما حصل، وأرسل لنا المحادثات الموثقة بينه وبين البلدية، قررنا التواصل مباشرة مع البلدية للاستفهام منهم عمّا يجري.

تواصل فريق أكتر مع القسم المسؤول مستفسرين عن سبب عدم إيلاء اهتمام لشكوى سومر. وجاء في سؤالنا: "ماذا لو كان المنتج الغذائي الذي اشتراه سومر سبباً في التسمم؟ وماذا لو كان المنتج الفاسد ليس مجرّد عبوة واحدة عشوائية، بل مجموعة أو سلسلة كاملة من المنتجات؟ ألم يكن عليكم أن تقوموا بإجراء لتفقد الأمر أم هناك مؤسسة أو سلطة أخرى هي المسؤولة عن ذلك؟ وإن كان هناك سلطة أو مؤسسة أخرى مسؤولة، لماذا لم يتم إعلام صاحب الشكوى بهذه الجهة كي يتواصل معهم؟".

وأعطيناهم مهلة للرد كي نذكر ردّهم في مقالنا عن الأمر.

الرد بطريقة أخرى

عندما تواصلنا مع سومر لسؤاله عن المستجدات، أخبرنا بأنّهم عادوا وتواصلوا معه من جديد بعد تواصلنا معهم. وكما قال سومر: «كانت ردّهم هذه المرة بطريقة مختلفة». 

يبدو أنّهم أعادوا تقييم الحالة وأرسلوا لسومر الأسئلة التي كان عليهم أن يطرحوها من المرّة الأولى (وقت الشراء، ومكان الشراء، وتاريخ الصلاحية...)، وذلك من أجل أن يكونوا قادرين على اتخاذ الإجراء المناسب.

ثمّ بعد ذلك بعدّة أيام تواصل معنا القسم المختص في البلدية وشرح لنا أنّ سبب تعامله مع الموضوع “بدون استعجال” أنّها ليست حالة طارئة، ولهذا فقد تمّ توجيه النصيحة لسومر بمحاولة الحصول على تعويض، ولكن قامت البلدية بعد ذلك بالأخذ بالاعتبار المباشرة بكامل الإجراءات، وعلى رأسها التواصل مع المتجر الذي تمّ فيه بيع المنتج.

ماذا عن المصنع

قررنا في "أكتر" ألّا نكتفي بتسجيل شكوى، وأن نراجع مصنّع العبوة لنفهم ما هي الإجراءات التي يتخذونها عادة. فقمنا بالتواصل مع القسم المختص لدى الشركة المصنّعة وطلبنا إليهم تزويدنا مع الوثائق بالإجراءات التي يتبعونها في مثل هذه الحالات.

استغرق التواصل مع الشركة المصنّعة وقتاً أطول ممّا استغرقه التواصل مع السلطات في السويد، فلدى الشركة عدّة مصانع في سورية والأردن ومصر، وكانوا يطرحون الكثير من الأسئلة لتحديد المصدر ورقم الدفعة والصلاحية.

في النهاية، شعرنا بأنّ علينا عدم انتظارهم أكثر من ذلك وخفنا أن يكون هناك نوع من المماطلة لتمييع المسألة، فأرسلنا إليهم نخبرهم بأننا سننشر الشكوى وكامل القصة، ونطلب إليهم مرّة أخيرة تزويدنا بتعليق على الأمر مع الوثائق على قيامهم بإجراء ما (اختبار داخلي ما، أو سحب دفعة المنتج من السوق، أو الإعلان عن المشكلة والتحذير منها...) فجاءنا الردّ التالي: 

«تهديكم شركة الدرة للمنتجات الغذائية أطيب التحيات والتقدير، يسعدنا تواصلكم معنا وتقديم خدماتنا لكم ونقدر حرصكم المثالي للحصول على منتجاتنا ذات الجودة العالية. بمجرد وصول ملاحظتكم الكريمة بخصوص منتج الخيار قد تمت متابعة الشكوى واعلام الادارة المختصة بتفاصيل الشكوى الواردة ومع اعادة النظر الى عينة الاحتفاظ تم التاكد من صحة المنتج فالمشكلة هي سوء التخزين اما من المحل التجاري الذي اخذتم المنتج منه وذلك المياه المعقمه للمنتج حيث يصبح المنتج بهذا الحال عندما يبقى بدون ماء معقمه وبدون مكان بارد. لاخذ الاحتياط من قبل المستهلك سنضيف هذه التعليمات. ونحن نعتذر منكم شديد الأعتذار لظهور هذه المشكلة معكم».

نشكر شركة الدرّة على الردّ الذي أرسلوه، ولكن يخطر ببالنا الكثير من الأسئلة التي كنّا نرغب بتلقي الإجابة عنها ومنها ما الذي سيفعلونه لضمان أن تكون هذه الحالة غير مكررة.

بأيّ حال، نحن بانتظار الإجراء الذي ستقوم به البلدية، ونشكر السيد سومر مرّة أخرى لأنّه تابع معنا الموضوع كي لا يظنّ أحد بأنّه يعمل دون رقيب.