عقوبات مرتقبة لمن يستغل العمال المهاجرين: سجن وقائمة سوداء

أخبار السويدصحهاقتصادقانونرياضةدليل أكتر قضايا الهجرة واللجوء
تسجيل الدخول
أخبار السويد

عقوبات مرتقبة لمن يستغل العمال المهاجرين: سجن وقائمة سوداء

Ahmad Alkhudary

نوعان جديدان من جرائم استغلال العمال المهاجرين

منذ فترة، أطلقت السلطات السويدية تحقيقاً بهدف وضع حد لظاهرة استغلال العمّال المهاجرين، وبالفعل، انطلق هذا التحقيق في مهمّة رسم خريطة لهذه الظاهرة، وتقول المحققة المعنية بالأمر، أنيتا ليندر، إن المحققين فوجئوا بالنتائج، حيث يستغل أرباب العمل العمّال المهاجرين دون رحمة وبطرقٍ عديدة، حيث يضطر بعضهم للدفع مقابل الحصول على وظيفة، ويعيش بعضهم في ظل ظروف عمل بائسة.

نتائج التحقيق

خلص التحقيق إلى نتيجة مفادها أنه في غالبية الأحيان، فإن الأمور قانونياً وعلى الورق تبدو على ما يرام، من خلال الالتزام بالحد الأدنى للأجور والشروط الناظمة الأخرى. لكن في الواقع فإن الأمور عكس ذلك، إذ يجري استغلال الناس وذلك بطرقٍ يصعب اكتشافها وملاحقتها قضائياً. 

في عام 2019، تمّ الكشف عن 40 قضية، أدت اثنتان منها إلى الملاحقة القضائية، لكن قضية واحدة فقط انتهت إلى إدانة رب العمل.

ويؤكد التحقيق أن القطاعات الأكثر عرضة لهذا النوع من الانتهاكات هي التي لا تتطلب قدراً كبيراً من التدريب والخبرة، مثل صناعات البناء والتنظيف والفنادق والمطاعم، لكن لم يعثر التحقيق على نتيجة مشابهة بالنسبة للمهندسين أو موظفي تكنولوجيا المعلومات.

"أكياس سوداء تحت الطاولة"

تؤكد نتيجة التحقيق أنه غالباً ما يُجبر العامل المهاجر على إعطاء الأموال إلى صاحب العمل من تحت الطاولة للحصول على وظيفته، وبحسب المحققة أنيتا ليندر "يتم دفع هذه الأموال نقداً، وغالباً ما يتم إخفاؤها في كيسٍ أسود". وبالرغم من أن التحقيق لم يتمكن من توضيح مدى شيوع هذه الظاهرة، لكنه استنتج أن هذه الأساليب شائعة جداً.

حلول مقترحة

قدمت ليندر نتيجة تحقيقها إلى وزير العدل والهجرة (التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي)، مورغان يوهانسون، وتقترح فيه إجراءات عدة، منها إضافة نوعين جديدين من الجرائم، أحدهما (استغلال الرعايا الأجانب في العمل تحت ظروف غير معقولة بشكلٍ واضح)، والثاني (حظر التجارة في تصاريح العمل). وتقترح ليندر عقوبة السجن لمدة عامين على هذه الجرائم، وفي حالة ارتكاب جريمة خطيرة، من الممكن أن تصل المدة إلى أربع سنوات. وبالإضافة لذلك، تقترح ليندر إمكانية إدراج بعض أصحاب العمل الذين يسيئون التصرف في قائمة سوداء تمنعهم من الحصول على تصريح عمل، فضلاً عن المطالبة بتأمين راتب يستطيع أن يضمن ظروف معيشية جيدة، وغير ذلك من النقاط.

بدوره، يؤكد يوهانسون: "لا أريد استباق جولة التشاور، لكنني أعتقد أن هذه المقترحات كلها مثيرة للاهتمام".

المحققة أنيتا ليندر مع وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون
Foto Fredrik Sandberg/TT

قليلون حوكموا

تتمثل المشكلة الرئيسية في أن الظروف الاستغلالية والبائسة لا يتم الكشف عنها وملاحقتها قضائياً، حيث لا يرغب العمال المهاجرون في كثير من الأحيان الدخول في دوامة التحقيقات. لهذا، تشير ليندر إلى أن القواعد الجديدة ستسهل إثبات هذه المخالفات لأنها لا تتطلب مشاركة الموظف.

مقالات ذات صلة

اتحاد النقابات يوافق على قانون العمل الجديد image

اتحاد النقابات يوافق على قانون العمل الجديد