"على خطى المافيا الإيطالية".. تحذيرات من مافيا النفايات السويدية

بدأت الجريمة المنظمة في السويد مؤخراً بتتبع خطى نظيرتها في جنوب إيطاليا، حيث تشتهر المافيا هناك بالمتاجرة بالنفايات واستغلالها، محققين أرباحاً هائلة من وراء ذلك، وكل هذا بسبب تجاهل المعايير البيئية.

هذا النوع من الجريمة معروف منذ فترة طويلة، خاصةً في إيطاليا، حيث تسبب التخلص غير القانوني من النفايات السامة على يد "مافيا كامورا" في تلوث شديد بمنطقة كامبانيا، التي أصبحت تلقب بـ"أرض الحرائق" نظراً لتكرار حالات الحرق المتسببة في انبعاث دخان كثيف.

وعلى الصعيد العالمي، تُعد الجريمة البيئية من أكثر أنواع الجرائم ربحية، حيث قُدرت الأرباح في تقرير للإنتربول عام 2018 بما يتراوح بين 110 و280 مليار دولار سنوياً.

من أكثر الأنشطة الإجرامية ربحاً!!

أما في السويد، فتشير البيانات إلى أن الجريمة المتعلقة بالنفايات تشهد ارتفاعاً في الأرباح، إذ تقول أندريا هيارني Andrea Hjärne، المستشارة القانونية البيئية في منظمة "Avfall Sverige": "لقد ازدادت هذه الجريمة في السويد، مما يدل على وجود أرباح كبيرة منها. كما أن مخاطر الكشف والعقوبات منخفضة".

وفي تقرير صادر عن السلطات السويدية لعام 2021، حُددت إدارة النفايات غير القانونية كجريمة تعاني من قلة الرقابة والمتابعة، مع تقديرات بوجود أرباح كبيرة منها. ويُظهر تقرير هذا العام أن هذا النشاط أصبح يمثل مثالاً على تعقيد وتنوع الجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، يشير كريستيان هالدين Kristian Halldin الخبير في الشرطة الوطنية السويدية "Noa"، إلى أن هذا النوع من الجرائم يُعد رابع أكثر الأنشطة الإجرامية ربحاً على الصعيد الدولي، ويؤكد: "نفترض أن الأمر في السويد يسير على نفس المنوال".

وبحسب وحدة المعلومات في "Noa"، لا توجد مؤشرات تُنبئ بتراجع جرائم النفايات في السويد، بل العكس صحيح، إذ تُشير العلامات إلى توسع الجريمة المنظمة في نشاطها ضمن هذا القطاع.

أما هنريك ساندستروم Henrik Sandström من وكالة حماية البيئة السويدية فقرر تلخيص مشكلة الجريمة المنظمة في مجال النفايات بقوله: "تتقاضى أجراً مقابل خدمة لا تؤديها"، مشيراً إلى أن الإشراف في هذا المجال غير كافٍ لأنه باهظ الثمن.

أساليب متنوعة في إدارة النفايات

هذا النوع من الجرائم ينقسم إلى قسمين: الأولى تتضمن الأفعال غير القانونية داخل السويد، مثل التخلص غير المشروع من النفايات، بينما تشمل الثانية تصدير النفايات بطريقة غير قانونية. ويشمل نطاق هذه الأفعال مجموعة واسعة من المواد، بدءاً من النفايات الكيميائية، مروراً بنفايات البناء، وصولاً إلى الإلكترونيات، السيارات المستهلكة وبقايا البطاريات.

وتُدار هذه النفايات بأساليب متنوعة تتراوح بين الدفن، الرمي، الحرق، أو حتى الشحن إلى الخارج. فالعمل بهذه الطرق، والتي تعد أقل تكلفة من تلك المنصوص عليها في القوانين، يوفر فرصاً لتحقيق أرباح كبيرة على حساب البيئة.

حلول مرتقبة

مؤخراً، أصدرت وكالة حماية البيئة السويدية "Naturvårdsverket" إرشادات جديدة لتحسين التعاون بين البلديات والسلطات الإقليمية والشرطة لمواجهة هذه المشكلة. ورغم ندرة القضايا الكبرى في هذا المجال، يُتوقع قريباً إثارة دعوى قضائية في قضية Pink Think، وهي أكبر تحقيق سويدي في هذا المجال حتى الآن.

من جهتها، تعتقد كريستينا فالك ستراند Kristina Falk Strand من الوحدة الوطنية لقضايا البيئة أن القضايا التي تصل إلى النيابة العامة قد تكون فقط جزءاً صغيراً من المشكلة الأكبر، منوهة إلى ضرورة تكثيف الجهود الاستخباراتية والاستطلاع من جانب الشرطة.

في الختام، يؤكد كريستيان هالدين من "Noa" على أهمية التعاون المستمر بين السلطات والمشاركة في مبادرات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الجنائية وتطوير الجهود المشتركة للسلطات، ويختتم بقوله: "حان الوقت لوضع بعض النظام في عملنا هنا".