على عكس الحكومة: أحزاب برلمانية تطالب بحظر تعدد الزوجات دون استثناءات

طالبت أغلبية أحزاب البرلمان السويدي بحظر تعدد الزيجات التي تتم خارج السويد بشكل كامل، على عكس الحكومة التي اقترحت بعض الاستثناءات.

موقف الأحزاب البرلمانية جاء رداً على اقتراح قدمته الحكومة للتشاور في شهر فبراير/ شباط الماضي، ينص على حظر الزيجات المتعددة ابتداءً من 1 تمور/يوليو المقبل، مع استثناء الزيجات التي تمت قبل هذا التاريخ، وبعض الحالات التي قد تؤدي إلى حرمان النساء من حقوقهن مثل حق الميراث، أو إلى تضرر أحد الزوجين بعد الانفصال.

وفقاً للقانون المعمول به حالياً، لا يُسمح في السويد الزواج من عدة أشخاص في الوقت ذاته، لكن الزواج المتعدد الذي تم في الخارج، عندما لم يكن الزوجين مسجلين في السويد، يعتبر اليوم صالحاً من قبل مصلحة الضرائب السويدية.

مخالف لسياسة المساواة

معظم الأحزاب عارضت الاستثناءات التي اقترحتها الحكومة وهي (حزب اليسار، الوسط، الليبرالي، المسيحي الديمقراطي، حزب ديمقراطيو السويد). وبحسب راديو السويد، من المتوقع أن توافق الحكومة على مطلبهم.

وقال عضو البرلمان السويدي، روبرت هانا: "يجب ألا يكون هناك حالات يُسمح فيها للرجال بالزواج من عدة نساء والسيطرة عليهن، فهذا مخالف تماماً لسياسة المساواة بين الجنسين في السويد".